تدخلت مصلحة الجمارك لحل ازمة تحول البضائع سريعة التلف إلى إدارة المهمل، وقررت عدم تحويلها لإتمام عملية بيعها إلا بعد العرض على رئيس مصلحة الجمارك بمحضر إثبات حالة موضحا به حالة البضاعة وتاريخ انتهاء صلاحيتها لتقرير مايلزم بشأنها.
وحدد رئيس مصلحة الجمارك الشحات غتورى، مدة 6 أشهر للعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره يوم 17 اغسطس الجارى على ان يتم النظر فيه مرة اخرى بعد انتهاء تلك المدة.
واوضح الغتورى، أن القرار يأتى حفاظا على حقوق الخزانة العامة للدولة دون الإخلال بحقوق المستورد.
وأصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية توجيهات بمد مدة الإيداع للبضائع بالموانئ شهرًا إضافيًا لتصبح 3 شهور للسلع الغذائية، وشهرين إضافيين لتصبح 4 شهور لباقى البضائع، وعدم معاملتها كمهمل وطرحها بالمزاد طبقا للقانون، وذلك في منشور تعليمات رقم 60 لسنة 2022.
وأوضح المنشور، أن هذه التعليمات تسرى لمدة 6 أشهر من تاريخه، ويعاد النظر فيها بعد ذلك، وفي جميع الأحوال لا يجوز إبقاء البضائع القابلة للتلف أو النقصان المودعة بالمخازن المؤقتة من المدة التي تسمح بها حالتها.
وأشار الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات بالقرار، وقالا فى بيان إنه سيحل مشكلة تأخر الإفراج عن السلع والمواد الخام ومستلزمات الإنتاج، نظرا تحويل قيمة الرسائل الواردة بمستندات عنها حماية لمصالح التجار والصناع وسمعتهم دوليا بخلاف ضمان استقرار الأسعار للمستهلك الذى يسعى الجميع لتحقيقه.
كانت المصلحة قد بدأت منذ ايام فى اتخاذ اجراءات متعلقة بالبضائع المحولة لادارة المهمل ، بحيث يتم التفرقة بين القيود الاستيرادية، والسلع الموقوف استيرادها وفقا للملحق 1 من اللائحة الاستيرادية ومنها أحشاء وأطراف دواجن، وأكباد طيور ودواجن، ومادة الاسبستوس، والتونة المعالجة وراثيا، وعدد من المبيدات والكيماويات. السلع التي تحمل علامات تمس المشاعر الدينية، بالإضافة إلى الدراجات البخارية ثنائية الأشواط غير المجهزة بطلمة حقن زيت.
وكانت مصلحة الجمارك قد شكلت بدأت مطلع العام الجارى لجان جمركية للمرور على المخازن والمنافذ الجمركية والمستودعات بصفة دورية كل ثلاثة شهور لمراجعة طرق التخزين، ومدي استيفاءها لاشتراطات التخزين السليمة ومتطلبات الحماية المدنية، ومراجعة قيودات المهمل.
كما تختص تلك اللجنة بالإجراءات المتخذة بشأن البضائع من حيث التصنيف والإدراج للبيع بالمزادات، وإخطار أصحاب الشأن بشأنها تمهيداً لتحقيق أيلولة ملكيتها للمصلحة طبقاً لنص المادة (70) من قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020.
وتعكف مصلحة الجمارك على تطبيق التحول الرقمي في منافذها، وبدأت العام الماضى فى تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات على المنافذ البحرية، وفى منتصف مايو الماضى بدأت التطبيق على المنافذ الجوية تجريبيا.
