نفت وزارة القوى العاملة ما تترد في بعض وسائل الإعلام بشأن العمالة المصرية في دولة الكويت والأضرار التي تلحق بها بعد صدور قرار من وزارة الدولة للشئون البلدية “بتكويت” العديد من الوظائف ببعض الجهات الحكومية الكويتية، وما تردد عن أعداد العمالة المصرية التي سيتم ترحيلها وفقًا للشائعات.
وأكد وزير القوى العاملة حسن شحاتة – في بيان اليوم الثلاثاء – حرص الوزارة على المتابعة المستمرة لأوضاع المصريين العاملين بالخارج، وأنه يتابع ما يتردد من شائعات وأرقام مغلوطة حول العمالة المصرية في الكويت.
وقال إنه تلقى تقريرًا من رئيس مكتب التمثيل العمال بالكويت أحمد إبراهيم، والذي أوضح فيه أن القرار الصادر عن وزارة الدولة للشئون البلدية بالكويت قد سبق صدور نفس القرار في عام 2017 وعام 2020 بشأن تكويت العديد من الوظائف في بعض الجهات الحكومية.
وأضاف أن ما يتردد عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول ترحيل عدد من العمالة المصرية لا يمت للواقع بصلة، وأن هذا القرار سيؤثر على العاملين الوافدين للعمل بوزارة الدولة للشئون البلدية وما يتبعها من إدارات فقط لا غير.
وتابع أن البيانات الرسمية الواردة في التقرير تفيد بأن عدد العاملين المصريين بالقطاع الحكومي بالكويت لا يتخطى الـ31 ألف عامل مصري، وأن العاملين منهم بوزارة الدولة لشئون البلدية وإداراتها لا يتعدى ألف عامل ولن يتأثر جميعهم بالسلب وإنما سيتأثر فقط من يعمل بالوظائف الإدارية التي سيتم “تكويتها” وفقا للقرار.
وأشار إلى أن التعاون مستمر بين وزارة القوى العاملة والجهات المعنية في دولة الكويت الشقيقة فيما يخص حقوق العمالة المصرية هناك، وأن الوزارة ستتدخل لحماية أي عامل مصري في حال فقدانه لوظيفته للحصول على كافة مستحقاته بالطرق القانونية.
وأوضح أن الكثير من المصريين العاملين ممن سبق إنهاء خدماتهم بقرارات التكويت السابقة تم إعادة تعيينهم على عقود الاستعانة بجهات كويتية أخرى.
وأهابت وزارة القوى العاملة جميع وسائل الإعلام بعدم الانسياق وراء الشائعات وتحري الدقة في نقل المعلومات، وتوضح أن ما نشر ببعض المواقع حول حجم العمالة المصرية في الكويت غير صحيح، وأن عدد العمالة المصرية بالكويت يبلغ حوالي 456 ألفًا و515 عاملًا لن يتأثروا بهذا القرار.
أ. ش. أ
