خضر: بنوك بدأت فتح اعتمادات بأقل من 100 ألف دولار لاستيراد الورق
«مستوردى السيارات» تعد مذكرة لوزير الصناعة بالتحديات التى تواجه الشركات
شهدت عملية فتح الاعتمادات المستندية اللازمة لاستيراد بعض السلع ومكونات الإنتاج انفراجة، وبدأت البنوك تدبير العملة الأجنبية لمستوردين.
وقال عمرو خضر، رئيس شعبة الورق بغرفة القاهرة التجارية، إن بعض البنوك فتحت اعتمادات مستندية لمستوردى ورق خلال يومى الأحد والإثنين الماضيين، بقيمة أقل من 100 ألف دولار.
وتوقع أن تكون البنوك فتحت اعتمادات مستندية لاستيراد الورق لأنه سلعة استراتيجية، بجانب أن تلك الفترة من العام تتطلب توفير كميات كبيرة منه، نظرًا لاقتراب بدء العام الدراسي الجديد وحاجة السوق إلى مزيد من الكراسات والكشاكيل.
وذكر أن مصر تستهلك نحو 500 ألف طن سنويًا من ورق الطباعة والكتابة، ينتج منهم 200 ألف طن ويتم استيراد الكمية المتبقية، فيما تستورد كامل احتياجات السوق من ورق المجلات والجرائد.
وأكد خضر ضرورة تشجيع الاستثمار في تصنيع الورق في مصر لتعميق التصنيع المحلي في تلك الصناعة الاستراتيجية.
يأتى ذلك فيما تعد لجنة المستوردين بشعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية، مذكرة شاملة حول أهم العقبات التي تواجه القطاع، وعلى رأسها نقص مكوّنات الإنتاج.
قال أمير هلالى، رئيس اللجنة، إن الشعبة تعد المذكرة بناءً على طلب إبراهيم العربي، رئيس الاتجاد العام للغرف التجارية، لعرضها على أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة.
وأضاف لـ “البورصة”، أن المذكرة سوف تتضمن أيضًا المطالبة بمراجعة القرار رقم 9 لسنة 2022 الذي ينظم شروط الإفراج عن سيارات الركوب من الفئة M1 والواردة للاتجار، وإعادة النظر في فتح الباب أمام استيراد السيارات المستعملة باشتراطات وضوابط معينة.
وأوضح أن المذكرة سوف تتضمن آليات حل تلك المشكلات بما يتماشي مع السياسات النقدية للدولية.
وبدأت الحكومة التجهيز لاستثناء الخامات ومكونات الإنتاج من العمل بالاعتمادات المستندية والعودة لمستندات التحصيل، عبر استطلاع رأي الغرف الصناعية في قائمة أعدتها وزارة التجارة والصناعة تتضمن مكوّنات جميع القطاعات الصناعية.
ونشرت “البورصة” بداية الأسبوع أن كل غرفة بدأت مراجعة تلك القائمة لمعرفة أهم الخامات ومكوّنات الإنتاج التي تضمنتها، وإدراج المنتجات غير الموجودة والتى تحتاج إلى أن تُدرج في القائمة.
وقال سيد النواوي، عضو شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، إن فتح الاعتمادات المستندية لدخول بعض المنتجات من الموانئ شهدت انفراجة منذ بداية الأسبوع الجاري.
