أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن التوقيع على منح قرض سيادي مضمون بقيمة 150.5 مليون يورو لديوان الحبوب التونسي، وهو منشأة عمومية مملوكة للدولة التونسية، بهدف تمويل واردات القمح اللين والقمح الصلب والشعير، والتي تمثل قرابة 15% من احتياجات الاستهلاك السنوي للسكان.
وذكر البنك، في بيان اليوم الأربعاء، أن الحرب على أوكرانيا أثرت بشدة على قدرة الدولة على تصدير الحبوب، وأدت إلى اضطرابات في الإمدادات العالمية من الحبوب، وارتفاع أسعار السلع اللينة عالمياً، مما أثر بشكل مباشر على دول جنوب وشرق المتوسط، والتي يعد بعضها من أكبر مستوردي القمح في العالم وتشكل الواردات ثلثي حاجة تونس السنوية من الحبوب.
وخصص البنك الأوروبي مِنحاً بقيمة مليوني يورو تقدم على هيئة مساعدة فنية لدعم إعداد وتنفيذ إصلاح خارطة الطريق للقطاع والشركات، وفقاً لأجندة إصلاح الشركات المملوكة للدولة التونسية.
وتتمثل أهداف خارطة الطريق في تنفيذ خطة عمل يُعدها مجموعة من الخبراء ويشترك فيها عدد من أصحاب المصلحة وتهدف هذه الخطة إلى معالجة نقاط الضعف الهيكلية الحالية في قطاع الحبوب، بحيث يؤدي ذلك إلى التحرير التدريجي لواردات الحبوب، كما تهدف إلى توجيه إصلاح ديوان الحبوب لكي يعمل وفق منهجية تجارية، وإدخال تحسينات على الكفاءة التشغيلية ومعايير الحوكمة في الديوان.
يشار إلى أن ديوان الحبوب هو منشأة عمومية مملوكة للدولة التونسية، يعمل تحت إشراف وزارة الفلاحة، وهو مسئول عن المشتريات الدولية والوطنية للقمح، وتخزينه، وبيعه، وتوزيعه في تونس.
ومنذ بدء عملياته في تونس في عام 2012، استثمر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أكثر من 1.5 مليار يورو في 59 مشروعاً في القطاعين العام والخاص في البلاد.
أ. ش. أ
