أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أنه يتابع بشكل دائم سير العمل في مشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، كما يحرص على حضور اجتماع مجلس الإدارة كل 3 أشهر؛ بهدف تذليل أية عقبات، ودفع المشروعات المختلفة بهذه المنطقة الواعدة، التي تحظى باهتمام القيادة السياسية وتعتبر قاطرة التنمية الاقتصادية في مصر.
جاء ذلك خلال اجتماع رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، مع وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وهنأ رئيس الوزراء، وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، على توليه المسئولية.
من جانبه، أكد جمال الدين، أن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ماضية في تنفيذ استراتيجيتها للأعوام من 2020 إلى 2025، والبناء على ما تحقق خلال فترة تولي المهندس يحيى زكي، لافتاً إلى استمرار التعاون والتنسيق الدائم مع جميع الجهات بالدولة وشركاء التنمية، لاستقطاب المزيد من الاستثمارات، لاسيما في القطاعات الصناعية المستهدفة وفق رؤية الدولة المصرية.
وعرض رئيس الهيئة رؤية الهيئة خلال الفترة المقبلة، والخطة الترويجية لجذب المزيد من الاستثمارات سواء للمناطق الصناعية أو الموانئ التابعة، حيث أشار إلى أن استراتيجية الهيئة ترتكز على ايجاد مجتمع متكامل يرتكز على الصناعة، والنقل البحري، والخدمات اللوجستية، لدفع عجلة التنمية الاقتصادية في مصر، قادر على أن يكون منصة للتصدير للأسواق العالمية خاصة في القارة الإفريقية.
وأشار إلى أن مستهدفات الهيئة من هذه الاستراتيجية، تتمثل في خلق فرص استثمارية جديدة في قطاعات صناعية وبحرية مستهدفة، وكذا توطين الصناعات والتكنولوجيا من خلال منظومة التجمعات الصناعية المتكاملة، فضلاً عن تهيئة البنية التحتية للموانئ والمناطق الصناعية طبقاً للمعايير الدولية، مع تعظيم دور المنطقة الاقتصادية كمركز لوجستي عالمي ومحوري في سلاسل الإمداد العالمية، إلى جانب تطوير نظام العمل بالموانئ لجذب الاستثمارات والخطوط الملاحية العالمية، وكذا وضع منظومة فاعلة لتقديم الخدمات البحرية وخدمات تموين السفن، بالإضافة إلى إنشاء مراكز مالية وتجارية وخدمية، واستحداث منصات للصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف أن الهيئة تستهدف توطين الصناعات في 15 قطاعاً خلال المرحلة المقبلة، بين قطاعات صناعية وخدمية، منها قطاعات تلبي احتياجات المستقبل مثل: الوقود الأخضر، وصناعة الألواح الشمسية، واللوجسيتيات، لافتاً إلى أنه يتم تنفيذ مشروعات تساهم في تعزيز قدرات الهيئة كمنطقة اقتصادية عالمية، تتضمن إقامة منصات للصناعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، ومشروعات البنية التحتية، ومشروعات أخرى جار إنشاؤها واستكمالها بالموانئ والمناطق الصناعية.
واستعرض جمال الدين – خلال الاجتماع – عدداً من المشروعات التي سيتم تنفيذها في مجال الوقود الأخضر بنطاق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشيراً إلى أن لدى المنطقة الاقتصادية رؤية تقوم على جعلها مركزاً إقليمياً وعالمياً لإنتاج الوقود الأخضر، لافتاً إلى انها ومن أجل تعظيم العائد من إقامة تلك المشروعات، فإنها تستهدف جذب الاستثمارات في مجالات الصناعات التكميلية والمغذية لتلك الصناعة الناشئة، بغرض توطينها للاستخدام المحلي والإقليمي.
وأضاف رئيس الهيئة أنه من المقرر الإعلان عن عدد من المشروعات المهمة في قطاع الوقود الأخضر، وتوقيع العقود النهائية مع المستثمرين، وذلك على هامش انعقاد الدورة الـ 27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (Cop27)، الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ في نوفمبر المقبل.
ولفت، في هذا الصدد، إلى أنه في إطار الاستعداد لاستضافة مصر لمؤتمر COP27، تقوم المنطقة الاقتصادية بإعداد خطة للمشاركة في فعاليات ذلك الحدث العالمي من خلال إطلاق حملة إعلامية للتعريف بالمنطقة الاقتصادية والترويج لها على نطاق عالمي بالتعاون مع إحدى الشركات المتخصصة، مع إعداد مشروعات استثمارية محددة داخل المنطقة الاقتصادية للترويج لها بالتزامن مع الاستعداد للمؤتمر وانعقاده، وتوقيع مذكرات تفاهم جديدة لإقامة مشروعات جديدة لإنتاج الوقود الأخضر.
