أعلنت الصين إلغاء بعض مستحقاتها من الديون على 17 دولة أفريقية، بحسب ما أعلن وزير الخارجية الصيني وانغ يي في خطاب ألقاه أمام وزراء وممثلين عن دول أفريقية خلال منتدى التعاون الصيني الأفريقي الذي عقد عن بعد عن تخصيص احتياطات لدى الصين في صندوق النقد الدولي لصالح دول القارة.
ووفقا لسكاي نيوز عربية، يتعلق القرار بإلغاء 23 قرضاً من دون فائدة على 17 دولة أفريقية تأخر أجل تسديدها عام 2021، ولم توضح الصين حجم الديون التي سيتم شطبها ولا أسماء الدول المعنية بالقرار.
ويذكر أن بكين أصبحت أحد الدائنين الرئيسيين فى العالم، فمنذ العام 2010 ضاعفت الحكومة الصينية قروضها 3 مرات، لتساعد بشكل أساسى البلدان المتخلفة أو النامية من خلال مبادرة “الحزام والطريق”، وهى منصة للتعاون الدولى فى البنية التحتية والتجارة والاستثمار والتمويل لربط الصين بأجزاء أخرى من آسيا والشرق الأوسط وأوروبا وإفريقيا، لتصبح منافسًا مباشرًا وصريحًا لمنظمات مثل صندوق النقد الدولى والبنك الدولى.
ومع ذلك، تميل بكين إلى الإقراض بأسعار فائدة أعلى، وفترة سداد أقصر، كما أنها تستخدم القروض كأداة ضغط مقابل الحصول على الموارد الطبيعية لبلد ما، أو تحقيق بعض المصالح الجيوسياسية.
وتؤكد بكين أنه لم تكن هناك حالة لأى بلد مدين للصين، وقد وقع فيما يسمى بـ”فخ الديون”، أى إقراض الأموال لدول أخرى بهدف السيطرة على أصولها الرئيسية إذا كانت الأخيرة غير قادرة على سداد الديون.
جدير بالذكر أن حوالى 60% من الإقراض الخارجى للبلاد يذهب إلى البلدان التى تواجه حاليًا أزمات ديون حادة، وفقًا لباحثى البنك الدولى.
وتسببت الأزمة الاقتصادية الناجمة عن أزمة أوكرانيا بدورها فى تدفق العملات الأجنبية من البلدان النامية التى تعد جزءًا من مبادرة طريق الحرير، ما يزيد من مخاطر التخلف عن سداد الديون.
ولعل أبرز هذه الحالات هى باكستان، إذ تبلغ الاستثمارات الصينية هناك 62 مليار دولار، ما يقرب من خمس الناتج المحلى الإجمالى لإسلام أباد وسريلانكا، وهى دولة فى حالة فوضى بعد تخلفها عن السداد، والتزمت بكين لها بأكثر من 32 مليار دولار.
وكانت بيانات رسمية أصدرتها الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي في الصين، قد أظهرت أن البلاد سجلت 7102. 2 تريليون دولار أميركي من الديون الخارجية المستحقة بالعملات المحلية والأجنبية بنهاية مارس 2022، بانخفاض نسبته 1% عن نهاية عام 2021.
ونقلت وكالة “شينخوا” عن الهيئة القول إن الديون الخارجية المستحقة بالعملة المحلية تمثل 45% من الإجمالي، وهو نفس ما كان عليه في نهاية عام 2021.
