قالت مصادر حكومية يابانية، اليوم السبت، إن طوكيو تهدف إلى تعزيز حجم اقتصادها الدائري المحلي الذي يركز على خفض انبعاثات الكربون من خلال إعادة استخدام المنتجات والموارد، إلى 80 تريليون ين (أي ما يعادل 583.7 مليار دولار) بحلول عام 2030.
وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أن هذه الخطوة لتعزيز اقتصادها الدائري، الذي تبلغ قيمته حاليًا 50 تريليون ين ويهدف إلى تعزيز الممارسات الاقتصادية المستدامة من خلال إعادة استخدام السلع والمواد وإعادة تدويرها، تأتي في الوقت الذي تكثف فيه حكومة رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا جهودها لتحقيق مجتمع محايد للكربون بحلول عام 2050.
وأضافت المصادر الحكومية أن المبادرات ستشمل إعادة تدوير المواد الخام وتوزيع السلع المستعملة بهدف تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المتسبب الرئيسي في ظاهرة الاحتباس الحراري.
وفي هذا الإطار، تخطط وزارة البيئة اليابانية لطلب التكاليف ذات الصلة في الميزانية الأولية للحكومة للعام المالي 2023 حيث ستضع الوزارة جدولا زمنيا للمشروع في المستقبل القريب.
وأفادت المصادر اليابانية بأن الالتزام بالجدول الزمني يتطلب مضاعفة كمية إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية وبطاريات التخزين من النفايات- الأجزاء الموجودة في الأجهزة المنزلية الصغيرة المستعملة- وذلك لاستخدام المعادن الثمينة والنادرة بشكل مستدام.
ويتزايد الطلب على الليثيوم والمعادن النادرة الأخرى اللازمة للبطاريات في السيارات الكهربائية وسط تخلص البلدان تدريجياً من السيارات التي تعمل بالغاز.
ولهذه الغاية، ستسعى وزارة البيئة اليابانية إلى تعزيز واردات نفايات الأجهزة المنزلية من البلدان، بما في ذلك تلك الموجودة في جنوب شرق آسيا، وهي منطقة تفتقر إلى التكنولوجيا لإعادة تدوير المنتجات الخاصة بالمعادن النادرة والموارد الأخرى.
أ ش أ
