ارتفاع الدولار عالميًا أدى لتقليص زيادة الدين الخارجي بأكثر من ملياري دولار
قطاع الصناعة جذب 1.8 مليار دولار استثمارات أجنبية في الربع الأول من 2022
قال البنك المركزي في تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري عن الربع الأول من العام الحالي إن الدول العربية تمتلك 25.1% من ديون مصر الخارجية، بينما يمتلك صندوق النقد الدولى نحو 15% منها.
وأضاف التقرير أن العالم شهد موجة تضخمية غير مسبوقة بسبب عودة النشاط الاقتصادي في القطاعات التي أغلقت بسبب الوباء والتأثيرات السلبية لحرب روسيا وأوكرانيا ما أدى بالعديد من الدول إلى تشديد السياسة النقدية لاحتواء التضخم.
أوضح أن مصر لم تكن بمعزل عن تلك التطورات وتأثرت على عدة جهات بينها ارتفاع فاتورة الواردات واضطراب استثمارات المحافظ المالية، وارتفاع فاتورة الواردات.
وكشف أن فاتورة الاستيراد تخطت 66 مليار دولار خلال الشهور التسعة الأولى من العام المالى، لكن 34.3% منها كان سلعًا وسيطة و11.3% سلعًا استثمارية (آلات ومعدات) و11.3% مواد خام و14% وقود و26.4% فقط سلع استهلاكية.
وكشف أن قطاع الصناعة تلقى 1.87 مليار دولار من صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الربع الأول من العام، وقطاع الزراعة 7.2 مليون دولار وقطاع الإنشاءات 172 مليون دولار، وقطاع الخدمات 2.4 مليار دولار ما بين 1.35 مليار دولار في مجال الخدمات المالية و234.3 مليون دولار في قطاع التطوير العقاري و53.8 مليون دولار في قطاع السياحة و152.3 مليون دولار في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات و626.9 مليون دولار في قطاع الخدمات الأخرى.
وقال البنك المركزي إن ارتفاع الدولار أمام العملات الأخرى التي تقترض بها مصر خفض زيادة الدين الخارجي لمصر خلال الفترة من يوليو 2021 إلى مارس 2022 إلى نحو 19.9 مليار دولار رغم أن صافي الاقتراض بلغ 22.2 مليار دولار.
اقرأ أيضا: “البورصة” تنشر الجدول الكامل لسداد الديون الخارجية لمصر
وكشف أن الديون طويلة الأجل بحسب التصنيف الأساسي لأجل الاتفاقات تمثل 83.8% من الدين الخارجي أما الديون القصيرة فتمثل 16.7%.
ولكن عند حساب الدين الخارجي طويل الأجل بحسب المتبقي في عمر الدين يرتفع الدين الخارجي قصير الأجل إلى 42.2 مليار دولار وهو أصل الدين المطلوب سداه خلال 24 شهر تبدأ من أبريل 2022.
ويتكون الدين الخارجي لمصر من ديون بالدولار الأمريكي و15.7% حقوق سحب خاصة المستخدمة لدى صندوق النقد الدولي و10.9% يورو و2.5% دينار كوييتي و2.3% يوان صيني و2% ين ياباني.
من يمتلك ديون مصر؟
1- المؤسسات الدولية: وبحسب التقرير تعد المؤسسات متعددة الجنسيات وعلى رأسها صندوق النقد الدولي أكبر مقرض لمصر بواقع 52 مليار دولار، موزعة بنحو 23.3 مليار دولار لصندوق النقد الدولي و11.8 مليار دولار للبنك الدولي و4.7 مليار دولار لبنك الاستثمار الأوروبي و3.1 مليار دولار لبنك الاستيراد الأفريقى “أفريكسيم بنك” و2.7 مليار دولار للبنك الأفريقي للتنمية.
2- الدول: وتعد الدول ثاني أكبر مصدر للتمويل وذلك بصدارة الدول العربية التي تمتلك 25.1% من ديون الخارجية لمصر، بواقع 11.4% للإمارات بقيمة 17.9 مليار دولار و7.8% للسعودية بقيمة 12.25 مليار دولار و3.8% للكويت 5.9 مليار دولار.
وتعد الصين من أكبر مقرضي مصر وتستحوذ عى 4.8% من ديونها واليابان على 1.8% وألمانيا على 1.7%، وإنجلترا 1.2% وفرنسا 1.1%، واستحوذت الدول الأخرى على 12.5% من ديون مصر.
3- السندات: وكانت السندات الدولية وسيلة ثالثة للاقتراض إذ تمثل أرصدتها 18.6% من ديون مصر الخارجية، ومعظمها مقومة بالدولار.
خدمة الدين
وكشف البنك المركزي أن خدمة الدين المصري ارتفعت إلى 20 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2021 إلى مارس 2022 بزيادة 3.4 مليار دولار عن الـ16.6 مليار دولار التي سددتها مصر في العام المالي الأسبق.
وأرجع تلك الزيادة لارتفاع الأقساط المسددة بنحو 8.8 مليار دولار فيما كانت الفوائد المسددة مستقرة بزيادة طفيفة بنحو 0.3 مليار دولار.
وقال البنك المركزي إن استثمارات المصريين في محافظ الأوراق المالية بالخارج سجلت 1.453 مليار دولار بنهاية مارس الماضي معظمها في أمريكا والمؤسسات الدولية والسعودية.
