نفى وزير المالية محمد معيط أن تكون هناك “أي شروط لصندوق النقد الدولي تمس برامج الحماية الاجتماعية للمواطنين”.
وتتفاوض مصر مع صندوق النقد الدولى حاليًا للحصول على تمويل جديد، وقالت وسائل إعلام إن الصندوق يشترط رفع أسعار الخبز المدعوم وهو ما نفاه وزير المالية.
وقال إن حجم الأموال الساخنة التي خرجت من مصر بلغت نحو 22 مليار دولار، موضحا أنه لا توجد أي أزمة في العملات الأجنبية، وأنها متواجدة في سوق النقد بوفرة.
وتعمل الحكومة على تأمين المزيد من تدفقات النقد الأجنبى للوفاء بالتزاماتها الخارجية الكبيرة خلال العامين الحالى والمقبل، ويشمل ذلك الحصول على ودائع واستثمارات خليجية والاقتراض من صندوق النقد الدولى وتنشيط الاستثمار الأجنبى المباشر والسياحة، لتعويض عدم قدرتها على الذهاب إلى أسواق الدين الدولية فى ظل ارتفاع أسعار الفائدة عالميًا.
وقال معيط إن مصر سددت جميع التزاماتها في مواعيدها المحددة.
وعن عجز الموازنة قال وزير المالية إنه بلغ 6.1% من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى الماضى، ولولا أزمة فيروس كورونا لكان قد تراجع إلى 4% فقط.
أضاف أن الموازنة سجلت فائضًا أوليًا للسنة الخامسة على التوالى، وبلغ هذا الفائض 100 مليار جنيه العام المالى الماضى.
