يهيمن مزيد من المعنويات المتشائمة على توقعات الاقتصاديين بشأن الاقتصاد الصيني، حيث خفضوا توقعاتهم إزاء النمو بشكل أكبر لعام 2022، ويرون مخاطر مستمرة في العام المقبل، مع تواصل الاضطرابات بسوق العقارات وتفشي كورونا.
من المتوقع أن ينمو الاقتصاد 3.5% فقط العام الجاري، بانخفاض عن التوقعات السابقة البالغة 3.9%، وفقاً لأحدث استطلاع ربع سنوي أجرته “بلومبرغ” بين عددٍ من خبراء الاقتصاد. كما تراجعت توقعات النمو للأرباع الثلاثة الأولى من العام المقبل، بمقدار 0.1 – 0.4 نقطة مئوية، على الرغم من أن متوسط النمو لعام 2023 بأكمله ظل دون تغيير عند 5.2%.
تشير تخفيضات التصنيف الائتماني إلى أن الاقتصاديين غير مقتنعين بأن إجراءات التحفيز الأخيرة التي اتخذتها بكين، بما في ذلك تخصيص تريليون يوان في الآونة الأخيرة لمشاريع البنية التحتية إلى حد كبير وتخفيضات أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي، من شأنها أن تساعد في مواجهة التباطؤ.
بريندان ماكينا، الخبير الاقتصادي الدولي في “ويلز فارغو” (.Wells Fargo & Co)، قال إن هناك مخاطر سلبية على توقعات النمو “وسط قطاع عقاري لا يزال يعاني من القيود المتجددة المتعلقة بكورونا.
يشير النموذج الأساسي الذي يستند إليه إلى أن الاقتصاد سينمو بما يزيد قليلاً عن 3% هذا العام، لكنه يرى خطر ضعف النمو إلى ما دون ذلك إذا استمر النشاط الاقتصادي في التباطؤ.
تعرضت معنويات الشركات والمستهلكين لضربة كبيرة هذا العام، حيث دفع تفشي “كورونا” عدداً من المدن الكبرى، مثل شنغهاي، إلى الإغلاق على سكانها والشركات لفترة طويلة من الزمن. ومما زاد الطين بلة أزمة العقارات التي تفاقمت هذا العام، حيث بدأ مشترو المساكن في مقاطعة مدفوعات الرهن العقاري بسبب عدم استكمال بناء المنازل. في الآونة الأخيرة، أدت درجات الحرارة المرتفعة القياسية والجفاف إلى نقص الطاقة وإغلاق بعض المصانع.
اقرأ المزيد: توقعات “جيه بي مورغان” للصين تظهر مرور السوق بفترة صعبة
كانت الحكومة قد حدّدت هدف نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 5.5% لهذا العام. مع تباطؤ النمو بشكل حادّ خلال العام واستمرار تفشي “كوفيد”، خفض كبار المسؤولين هذا الهدف مؤخراَ.
لم تفوّت بكين هدف الناتج المحلي الإجمالي بمثل هذا الحجم الكبير من قبل. ولم تحدّد نسبة مستهدفة في عام 2020، خلال الموجة الأولى من الوباء.
إلى جانب التحديات الحالية، فإن المخاطر الأساسية للاقتصاد، مثل التركيبة السكانية، ستُبقي النمو أقل من 5% على مدى السنوات القليلة المقبلة، بحسب ريموند يونغ، كبير الاقتصاديين لشؤون الصين الكبرى في مجموعة أستراليا ونيوزيلندا المصرفية (.Australia & New Zealand Banking Group Ltd).
أضاف: “يظل رأينا الأساسي هو أن الاقتصاد المتقادم في العمر سيستمر في تغيير مساره خلال السنوات الثلاث المقبلة. سيستمر النمو المحتمل في التباطؤ بالنظر إلى الافتقار إلى تحسين الإنتاجية. ونحدّد نمو الناتج المحلي الإجمالي عند 4.2% في عام 2023، و4% في عام 2024.”
الشرق بلومبرج
