أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن صندوق النقد الدولى أثناء التفاوض معه على قرض لم يطلب رفع الدعم عن الخبز أو السلع التموينية أو إلغاء المبادرات التموينية.
وقال الدكتور محمد معيط، خلال اتصال هاتفي مع قناة “صدي البلد” الفضائية لبرنامج “صالة التحرير”، مع الإعلامية عزة مصطفي، مساء اليوم الإثنين، إن الدولة المصرية لديها فائض أولي في الموازنة للعام الخامس على التوالي بقيمة 100 مليار جنيه بنسبة 1.3% من الناتج المحلي، مشيرا إلى أن هناك 16% تحسن في خدمة الدين حتى الآن.
وأشار وزير المالية إلى أن الدين المحلي كان 89.2 مليار جنيه في عام 2011، ووصل لـ 103 مليارات بسبب أحداث 25 يناير، موضحا أن الموجة التضخمية في العالم خارج سيطرة أي وزير مالية والعالم كله يعاني ارتفاع الأسعار وبراميل البترول تضاعفت اسعاره بعد الأزمة العالمية الحالية.
وأوضح الدكتور محمد معيط، أن الأمور بدأت في استعادة عافيتها بعد عام 2015، وجاءت أزمة كورونا فتسببت في أزمات اقتصادية عالمية، وارتفع الدين من 80.5% قبل أزمة كورونا إلى 85% من الناتج المحلي الإجمالي بعد الجائحة، وبعد كورونا بدأت الحرب الروسية الأوكرانية ليرتفع الدين إلى 87.6%.
وأعلن وزير المالية أنه خلال 72 ساعة سيتم اصدار إجراءات لمنع تكدس السلع في الموانيء داخل البلاد، ونعمل على تقليل الأثر السلبي للموجه التضخمية على المواطنين، مشيرا إلى أن هناك تحسنا ملحوظا ومستمرا في الموازنة العامة للدولة.
وأضاف الدكتور محمد معيط، أن الدولة المصرية تدعم قطاع الصناعة وتعمل حاليا على توفير السيولة وتأجيل الضرائب العقارية لمدة 3 أعوام، منوها إلى أن أزمة فيروس كورونا تسببت في مشاكل للعالم أجمع.
وأكمل الدكتور معيط أن حجم الدين ارتفع من 80% إلى 85% من الناتج المحلي بسبب فيروس كورونا، شارحا أنه أصبح هناك 4% زيادة في الدين بسبب تغير سعر الصرف وزيادة سعر الصرف جنيه واحد يزيد الأعباء بقيمة 83 مليار جنيه، وقبل كورونا استطاعت الدولة الانخفاض بالدين بنسبة 21%.
وأضاف أن 16% تحسن في خدمة الدين “انخفاض”، وتم خلق ملايين فرص العمل للمواطنين وتوفير خدمات أكبر، وانتظام الكهرباء، وإن ارتفعت أسعارها، علما بأن هناك دولا غنية بالبترول في إفريقيا تنقطع عنها الكهرباء في اليوم لمدة 12 ساعة وأكثر.
وتابع، وزير المالية أن العالم أجمع يعيش أزمة ارتفاع الأسعار، ومتأثر تأثرا سلبيا بسبب مرور العالم بموجه تضخمية مرتفعة جدا، متابعا، أن سعر برميل البترول في الموازنة العامة كان 60 دولارا وتخطى وأصبح مائة دولار، علما بأن هذه الزيادة لم تحملها الدولة للمواطن.
أ ش أ
