وجه وزير التنمية المحلية هشام آمنة بضرورة عرض تجربة مصر التنموية المتميزة على مستوى المنطقة والعالم في مجال مواجهة العشوائيات والقضاء عليها، وتخطيط وبناء المدن الجديدة، والنهضة العمرانية التي شهدتها المحافظات المصرية خلال السنوات الأخيرة، لتكون مثالًا يحتذى به في التنمية الحضرية للدول الإفريقية الشقيقة.
جاء ذلك خلال فعاليات اليوم الأول لأعمال الدورة العادية الرابعة للجنة وزراء التنمية المحلية الأفارقة المعنية بموضوعات الخدمة العامة والحكومات المحلية واللامركزية والتنمية الحضرية والمستوطنات البشرية.
واختتمت فعاليات اليوم الأول بجلستي عمل حول الخدمات العامة والإدارة، والتنمية الحضرية والمستوطنات البشرية.
تناولت ورشة عمل اللجنة الفرعية للمستوطنات البشرية والتنمية الحضرية استعراض ما تم إحرازه من تقدم في تنفيذهما وتحديد العقبات والقضايا الناشئة، وتأكيد العزم على تنفيذ المستوطنات البشرية والتي تمثل الإطار الأساسي للتنمية المستدامة للمستوطنات البشرية في السنوات القادمة.
واستعرض المحاضرون في الجلسة الإجراءات المطلوبة لتسريع التقدم في تنفيذ الأجندة الحضرية الجديدة وبشكل مقنع ومنسق يفضي إلى تأثير أكبر وأكثر استدامة في مواجهة التحديات العالمية الشاقة والديناميات الإقليمية، وبشكل يساعد دول الاتحاد الإفريقي على تحقيق نتائج قادرة على تحويل القارة الإفريقية تحولاً جذرياً وصولاً لتحقيق أجندة 2063.
وأكد خالد عبد الحليم نائب مدير برنامج تنمية صعيد مصر بالوزارة أن تنفيذ جدول الأعمال في إفريقيا في مجال التنمية الحضرية أساسي لتنمية جميع البلدان والمدن في القارة، ولضمان مستقبلها المستدام، بينما تواجه المدن عواقب النمو الحضري العشوائي غير المخطط، مشيرًا إلى أهمية مشاركة القطاع الخاص في تحقيق التنمية الحضرية، موضحًا أن التمويل يمثل جزءًا هامًا لابد من التركيز عليه في وضع السياسات والإطارات والبنود.
ودعا عبد الحليم إلى التركيز في صياغة رؤية التنمية الحضرية الإفريقية على صنع سياسات مرنة، وتحديد الروابط الريفية وشبه الحضرية والحضرية، ومراعاة آثار تغير المناخ، ومنع النزاعات، والحماية الاجتماعية للفئات الضعيفة.
وأشار الحضور إلى أن التنمية الحضرية في إفريقيا تواجه تحديات كبيرة ومقلقة، خاصة في المراكز الحضرية والريفية، حيث تتعرض الحكومات لضغوط متعددة من أجل تقديم خدمات مؤثرة ومرضية للمواطنين لتحقيق تنمية متوازنة وشاملة، التي بدورها تولد السلام والاستقرار من أجل التنمية المستدامة.
وعلى جانب آخر، تم تسليط الضوء على إسهامات الخدمة العامة ودورها في عملية التنمية لإفريقيا، وذلك خلال جلسة عمل اللجنة الفرعية للخدمات العامة والإدارة، حيث أكد الحاضرون أهمية الاعتراف بأهمية العمل في مجال الخدمة العامة، وضرورة تشجيع الشباب والشابات على السعي نحو مهن في القطاع العام، والعمل على دعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة والحوكمة الفعالة المبنية على تقديم الخدمات العامة، مع ضرورة تعزيز تقديم هذه الخدمات للمواطنين في القارة لتكون أكثر استجابة للمواطنين.
