“النواوى”: سرعة الافراج تكبح جماح التضخم والتنسيق بين “المالية” و”المركزى” يضمن الخروج بأفضل النتائج
مصدر: الاقتراح يعرض المستوردين لمخاطر فروق صرف العملة
قال الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك، إنه يتم دراسة مقترح حاليًا بين وزارتى المالية والصناعة للسماح بالإفراج عن البضائع المستوردة التى لم تقدم اعتمادات مستندية بعد تقديم ضمانات من المستوردين للتوكيلات الملاحية لحين توفير اعتماد مستندي.
وأضاف غتورى فى تصريحات تلفزيونية إن المقترح يأتى لعدم تعطيل الأعمال الخاصة بالمصانع المتعاملة بمستلزمات الانتاج، وضمان توفير السلع بالأسواق.
وقالت مصادر لـ”البورصة” سيتم وقف تحصيل الغرامات الجمركية من المستثمرين والمستوردين المتأخرين فى إنهاء الإجراءات الجمركية وليس رفع الغرامات والأرضيات الخاصة بالتوكيلات والشركات الملاحية بما يساعد فى تخفيف الأعباء عنهم ومن ثم لا يكونوا مضطرين لإضافة هذه الغرامات الجمركية إلى تكاليف السلع.
وأضافت المصادر أن المقترح الذى تدرسه الحكومة حاليا يتضمن مهلة 6 شهور من الإفراج عن البضائع لتدبير الاعتمادات المستندية.
وفى سياق متصل، قال اللواء عمرو إسماعيل رئيس الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة إن الموانئ الجافة لها دور كبير فى هذه الأزمة الجارية من خلال نقل الحاويات والبضائع إلى الموانئ الجافة كالسادس من أكتوبر أو ميناء العاشر من رمضان خلال الفترة المقبلة.
وأضاف إسماعيل إن الموانئ الجافة الجديدة ستوفر مساحات على الأرصفة بالموانئ البحرية ما يساهم فى سرعة التفريغ والتحرك دون انتظار أو تكاليف غرامات إضافية حيث تسعى الهيئة للقضاء على زمن الانتظار بالموانئ.
وأرسلت وزارة المالية ممثلة في مصلحة الجمارك خطابًا لاتحاد الصناعات حلصت «البورصة» على نسخة منه، تقول فيه: «أنه تقرر السماح للتوكيلات الملاحية بنقل وتخزين الشحنات المستوردة من الخارج، التي لم تستوفي الإجراءات البنكية إلى المستودعات الجمركية المقامة خارج الموانئ والموانئ الجافة، باسمها وفقًا للشرووط والإجرءات المقررة، ووفي حالة تعذر نقلها باسم التوكيلات الملاحية وفقا للمستندات يتم نقلها باسم المستورد، مع تعهد الجمارك بعدم إجراء الافراج النهائي عن هذه الشحانت إلا بعد تقديم إذن التسليم الصادر من التوكيل الملاحي واستيفاء باقي المستندات اللازمة في هذا الشأن».
من جانبه قال سيد النواوي، نائب رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، إن إتاحة الفرصة لنقل البضائع المكدسة بالموانيء إلى الموانئ الجافة والمستودعات الجمركية خارج الموانئ يسهم في تخفيف العبء عن البضائع الواردة والحد من غرامات التأخير الكبيرة التي كانت تتحملها البضائع نتيجة لتأخرها في الموانيئ وكانت تدفع لشركات الملاحة الأجنبية بالدولار.
وفيما يخص مقترح الإفراج عن السلع للمستوردين لحين تدبير الدولار لها خلال مهلة 6 أشهر، قال: «يعتبر حلا مثاليًا في الوقت الراهن للافراج عن السلع الموجودة بالموانئ، وضمان توفير السلع بالأسواق بأسعار مناسبة».
تابع: «هذا النظام من قبل 2016، حيث كان يفرج على السلع بدفع قيمة المنتج بالعملة المحلية بزيادة 10% تحت العجز والزيادة، وحين يتم تدبير الدولار خلال الفترة المذكورة كانت يتم احتساب الفارق سواء كان للشركة المستوردة أو تدفع فارق سعر الصرف وقت التدبير عن الوقت الذي استلم فيه البضائع».
وفي المقابل تخوف مصدر فضل عدم ذكر اسمه من أن يلحق الإفراج عن البضائع لحين تدبير الدولار الضرر بالشركات المستوردة، لعدم استقرار أسعار صرف الجنيه مقابل الدولار، ويمكن أن يحمل المستورد مبالغ ضخمة عند تدبير الدولار مقابل فرق العملة وقت التدبير.
شدد على أهمية إيجاد آلية للافراج عن البضائع المكدسة بالموانئ خاصة للشركات المنتجة بشكل سريع، وذلك حتى لا تتحمل الشركات أعباء كثيرة على الإنتاج تنعكس في النهاية على تنافسية المنتج المصري في السوقين المحلية والعالمية.
