أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، أنه توصل إلى اتفاق مع سريلانكا، لدعم السياسات الاقتصادية لسريلانكا بترتيب مدته 48 شهرًا بموجب تسهيل الصندوق الموسع (EFF) بحوالي 2.9 مليار دولار.
وأوضح الموقع الرسمي للصندوق -في بيان- أن بعثة من الصندوق بقيادة بيتر بروير وماساهيرو نوزاكي زارت العاصمة السريلانكية كولومبو في الفترة من 24 أغسطس إلى 1 سبتمبر الجاري لمواصلة المناقشات حول دعم صندوق النقد الدولي لسريلانكا وبرنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل.
وفي نهاية الزيارة أكد بروير ونوزاكي أن السلطات السريلانكية وفريق صندوق النقد الدولي توصلا إلى اتفاق على مستوى الموظفين لدعم سياسات التكيف والإصلاح الاقتصادي التي تتبعها السلطات من خلال تسهيل الصندوق الممدد الجديد (EFF) لمدة 48 شهرًا مع طلب وصول يبلغ حوالي 2.2 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (بما يعادل 2.9 مليار دولار أمريكي).
وتدعم الاتفاقية برنامج سريلانكا لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي واستدامة الديون، مع حماية الاستقرار المالي، والحد من نقاط الضعف المتعلقة بالفساد، وإطلاق إمكانات النمو في سريلانكا، وتخضع الاتفاقية لموافقة إدارة صندوق النقد الدولي والمجلس التنفيذي في الفترة المقبلة، بشرط تنفيذ السلطات للإجراءات السابقة، وتلقي ضمانات التمويل من الدائنين الرسميين في سريلانكا وبذل جهد حسن النية للوصول إلى تعاون.
وعقد فريق صندوق النقد الدولي اجتماعات مع الرئيس ووزير المالية رانيل ويكرمسينج، ورئيس الوزراء دينيش جوناوردينا، ومحافظ البنك المركزي السريلانكي كما اجتمعت مع برلمانيين وممثلين عن القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني وشركاء التنمية.
ويبلغ الدين الخارجي المستحق للبلاد 51 مليار دولار، ويقدر بعض الاقتصاديين المستقلين أن إقراض الصين لسريلانكا في الفترة من 2001 إلى 2021 بلغ حوالي 9.95 مليار دولار.
وكان لدى سريلانكا فاتورة دين خارجي بقيمة 6.9 مليار دولار كان عليها أن تدفعها في عام 2022 لكنها تعثرت في أبريل بعد نفاد احتياطياتها الأجنبية، وهي المرة الأولى في تاريخ الدولة الواقعة في جنوب آسيا.
وكان رئيس الوزراء السابق رانيل ويكريمسينج، قد أدى الشهر الماضي اليمين الدستورية كرئيس لسريلانكا، بعد فوزه في تصويت جري بالبرلمان بعد الاستقالة الرسمية لجوتابايا راجاباكسا من منصب الرئيس وهروبه خارج البلاد إلي المالديف ومنها إلى سنغافورة بعد مظاهرات ضده.
أ ش أ
