قال وزير التنمية المحلية هشام آمنة، إن الأجهزة التنفيذية نجحت خلال المرحلة الأولى من الموجة 20 في استرداد 3.3 مليون متر مربع بعد إزالة 8871 مبنى مخالفا على أملاك وأراضي الدولة، وإزالة 1791 حالة تعد على الأراضي الزراعية على مساحة 3800 ألف فدان.
وأشاد وزير التنمية المحلية- عقب تلقيه تقريرا من غرفة العمليات بالوزارة- بجهود محافظات “الشرقية والوادي الجديد والجيزة وأسيوط” خلال المرحلة الأولى من موجة الإزالات الـ 20.
فبحسب التقرير نجحت محافظة الوادي الجديد في إزالة 15 حالة مبانٍ على مساحة 1116 مترا مربعا، واسترداد 1132 فدان أراضٍ زراعية بإجمالي 53 حالة، ونجحت محافظة الشرقية في استرداد 1131 فدانا بإجمالي 404 حالات، وإزالة 1011 حالة مبانٍ مخالفة على مساحة 151 ألف متر مربع.
كما نجحت محافظة أسيوط في استرداد 551 فدانا بإجمالي 194 حالة تعدٍ، وإزالة 974 حالة مبانٍ على مساحة 91 ألف متر مربع، وفي الجيزة نجحت جهود المحافظة في إزالة 250 حالة مبانٍ مخالفة على 12 ألف متر من أملاك الدولة، واسترداد 501 فدان أراضٍ زراعية بإجمالي 78 حالة، وفي محافظة قنا نجحت جهود الأجهزة التنفيذية في استرداد 130 فدان أراضٍ بإجمالي 109 حالات زراعة، وإزالة 434 حالة مبانٍ على مساحة 70 ألف متر مربع.
كما أشاد وزير التنمية المحلية بجهود كل من محافظة جنوب سيناء في إزالة 281 حالة مبانٍ في المهد على أملاك الدولة بمساحة 52 ألف متر مربع، ومحافظة البحيرة في إزالة 159 حالة مبانٍ على أملاك الدولة في المهد على مساحة 22 ألف متر، والبحر الأحمر بإزالة 175 حالة مبانٍ في المهد على أملاك الدولة بمساحة 27 ألف متر، ومحافظة المنوفية في إزالة 129 حالة مبانٍ على أملاك الدولة في المهد بمساحة 9 آلاف متر مربع.
وثمن الوزير جهود المحافظين والقيادات التنفيذية وكافة الأجهزة المعنية بالمحافظات خلال المرحلة الأولى لإزالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة واسترداد حق الشعب، موجها باستمرار جهود المحافظات في مواجهة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في المهد والتصدي بحسم لأي محاولات من المواطنين بالبناء المخالف أو التعديات على الأراضي الزراعية خاصة خلال أيام العطلات والإجازات الرسمية، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
وأكد أن الدولة جادة في التصدي بكل حسم للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ولا تملك رفاهية وجود تعديات جديدة على أي مساحة من الأراضي الزراعية بالمحافظات في ظل تداعيات التحديات الاقتصادية الحالية في العالم، مؤكدا أنه سيتم البدء في تقييم أداء رؤساء المدن والمراكز والوحدات القروية خلال الفترة الحالية بناءً على معدلات الإنجاز في إزالة التعديات والمخالفات على أملاك وأراضي الدولة ومنع أي تعديات على الأراضي الزراعية، وتحقيق المستهدف من الموجة الـ 20 وإزالة التعديات والمخالفات على نهر النيل والمجاري المائية والأراضي الزراعية.
وشدد وزير التنمية المحلية على أنه لا تسامح مع أي تقصير أو تخاذل من قيادات الإدارة المحلية في التعامل مع هذا الملف المهم؛ للحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع تبوير أي أراضٍ بالبناء المخالف عليها، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المقصرين.
وأوضح أن وحدة المتغيرات المكانية الموجودة بالمحافظات بالتنسيق مع باقي الجهات المعنية بهذا الملف تقوم برصد أي تغيير يحدث على الأراضي الزراعية أو البناء المخالف، ويجب التحرك السريع لإزالته في المهد، بالتعاون مع الوحدات المحلية ورؤساء المراكز والمدن.
كما طالب وزير التنمية المحلية القيادات المحلية بالمرور اليومي على القرى والمدن والمراكز والتنسيق مع مسئولي الزراعة وحماية الأراضي؛ لرصد أي محاولات للتعدي ومنعه في المهد.
وأضاف أن هناك متابعة مستمرة من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء لهذا الملف الحيوي والمهم، وتنسيق مع لجنة استرداد أراضي الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية الاستراتيجية وباقي الوزارات المعنية؛ لإزالة أية تعديات يتم رصدها في المهد، والتصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات على أرض المحافظات واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، وعدم السماح بأي مخالفات جديدة وتذليل أي معوقات تعترض تنفيذ الإزالات.
كما وجه وزير التنمية المحلية، قيادات الوزارة ومسئولي غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بالبدء في الاستعداد لإطلاق المرحلة الثانية من الموجة 20، والتي ستبدأ في 10 سبتمبر الجاري لاستكمال تلك الأعمال، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية باسترداد أملاك الدولة وتطبيق القانون وفرض هيبة الدولة، والتنسيق مع غرف العمليات المصغرة التي تم تشكيلها برئاسة السكرتير العام المساعد للمحافظة، وتضم في عضويتها ممثلا من كل من مديرية الأمن وجهات الولاية وإدارة الأملاك بالمحافظة.
جدير بالذكر أن الموجة الـ 20 قد بدأت بالمرحلة الأولى، والتي جرى تنفيذها في الفترة من 13 أغسطس الماضي، واستمرت حتى الأول من سبتمبر الجاري، وتليها المرحلة الثانية، والمقرر إجراؤها في المدة من 10 إلى 29 سبتمبر 2022، ثم المرحلة الثالثة في الفترة من 8 إلى 27 أكتوبر القادم.
