قالت مصادر مطلعة لصحيفة وول ستريت إن روسيا لا تدعم خفض إنتاج النفط في الوقت الحالي، ومن المرجح أن يحافظ تحالف “أوبك+” على معدل الإنتاج ثابتاً عندما يجتمع يوم الإثنين، حيث تناور موسكو لإحباط المحاولات الغربية للحد من عائداتها النفطية لتجفيف منابع تمويل غزو أوكرانيا.
وبحسب الصحيفة، تسلّط المعارضة الروسية لخفض الإنتاج الضوء على الجدل داخل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من خارج المنظمة وعلى رأسهم موسكو، والمعروفين مجتمعين باسم “أوبك+”.
ارتفعت أسعار النفط إلى ما يزيد عن 100 دولار للبرميل بعد غزو روسيا لأوكرانيا، مما أضر بالمستهلكين الغربيين وملأ خزائن موسكو. وذلك قبل أن تتراجع مؤخراً دون مستوى مائة دولار لخام برنت و90 دولاراً للخام الأميركي.
طرحت المملكة العربية السعودية ، أكبر مصدّر داخل المجموعة، في الآونة الأخيرة فكرة خفض الإنتاج. وقال أعضاء في أوبك منهم جمهورية الكونغو والسودان وغينيا الاستوائية إنهم منفتحون على الفكرة، لأنهم يعانون بالفعل من طلب زيادة الإنتاج، وأن أسعار النفط تراجعت في الأسابيع الأخيرة. وغالباً ما يؤدي خفض إنتاج دول التحالف إلى رفع الأسعار.
ذكرت وول ستريت جورنال أن روسيا قلقة من أن خفض الإنتاج قد يشير إلى أن معروض النفط الخام يفوق الطلب العالمي- وهو موقف من شأنه أن يقلل من نفوذها مع الدول المستهلكة للنفط والتي لا تزال تشتري بترولها ولكن بخصومات كبيرة.
أضافت المصادر أنه على الرغم من أن روسيا استفادت من ارتفاع أسعار النفط منذ الغزو الأوكراني، إلا أن موسكو قلقة أكثر بشأن الحفاظ على نفوذها في المفاوضات مع المشترين الآسيويين الذين اشتروا خامها بعد أن بدأ الأوروبيون والولايات المتحدة في تجنبها هذا العام.
في الأسبوع الماضي ، أطلقت مجموعة الدول السبع خطة لحظر تأمين وتمويل شحنات النفط والمنتجات البترولية الروسية ما لم يتم بيعها بموجب سقف سعر محدد. وردّت روسيا بالتهديد ببوقف إمداد الدول التي تشارك في خطة الحد الأقصى للسعر.
موقف غير معتاد
وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر، أصبحت اعتراضات روسيا على خفض إنتاج أوبك+ واضحة الأسبوع الماضي في اجتماع داخلي للجنة الفنية لأوبك+ حيث أظهر السيناريو الأساسي للمجموعة أن إمدادات النفط العالمية ستكون حوالي 900 ألف برميل نفط يومياً فوق الطلب هذا العام والعام المقبل، مع توقع محتمل لهبوط الأسعار، بحسب الصحيفة.
لكن قال مسؤولون من روسيا ودول أخرى إن الأرقام مضللة لأنهم افترضوا أن كل عضو في أوبك+ سيضخ الإنتاج الكامل المسموح به بموجب اتفاقهم، حسبما قال الأشخاص وهو عكس الواقع حيث يقل إنتاج أعضاء أوبك+ بنحو 3 ملايين برميل يومياً من الأهداف المطلوبة في الأشهر الأخيرة.لذا عدلت اللجنة أرقامها بعد الاعتراضات، وتوقعت فائضاً أصغر بمقدار 400 ألف برميل يومياً بنهاية عام 2022 وعجزاً في عام 2023.
يواجه تحالف “أوبك+” موقفاً غير معتاد. فبعد قضاء عامين في تغذية إنتاج النفط الخامل تدريجياً في عالم ما بعد الجائحة، تواجه المملكة العربية السعودية وشركاؤها سوقاً مختلفة. فالمشهد الذي سيطر خلال الأشهر القليلة الماضية بشأن الضغط من جانب المستهلكين الرئيسيين مثل الولايات المتحدة لترويض التضخم عن طريق زيادة العرض، يتحول نحو المخاوف بشأن التباطؤ الاقتصادي عالمياً.
دفعت التقلبات خلال الآونة الأخيرة، بما في ذلك انخفاض خام برنت بأكثر من 20% منذ أوائل يونيو، الرياض إلى القول إن خفض الإنتاج قد يكون ضرورياً.
قال كريستيان مالك، الرئيس العالمي لاستراتيجية الطاقة في “جيه بي مورغان تشيس” (JPMorgan Chase & Co): “يتعين على (أوبك+) البحث بشكل أكبر في مجموعة واسعة من السيناريوهات خلال الاجتماع”.
“إنها بيئة تتسم بتزايد تقلبات الاقتصاد الكلي مدفوعة بنقاط بيانات متضاربة حول الطلب والركود الاقتصادي. لكنها أيضاً سوق نفطية مشددة أو شديدة المنافسة، في ظل عدم اليقين بشأن الإمدادات من ليبيا والعراق”.
لقد تغيرت عدة أمور منذ اجتماع “أوبك+” قبل شهر، عندما كان يتعين عليه بحث مناشدات الرئيس جو بايدن لزيادة الإنتاج على نطاق أوسع.
اقتصاد الشرق
