الشيخ: الهدف الرئيسي للتأسيس الاستفادة بقدر كبير من الاستثمارات وتحسين عمليات التدفق المالي
طالبت شعبة خدمات النقل الدولي بغرفة القاهرة التجارية الغرفة بتأسيس شعبة للخدمات اللوجيستية لتسهيل العمليات التجارية الخاصة بالاستيراد والتصدير فى ظل أزمة سلاسل الإمداد بسبب الأوضاع العالمية التى طرأت على القطاع اللوجيستى خلال الفترة الماضية.
وقال المهندس أيمن الشيخ رئيس شعبة خدمات النقل الدولى إن الهدف من المطالبة بتأسيس هذه الشعبة لكي تضاهي الغرف الملاحية التي تساعد على الحفاظ على المنافع المشتركة للعاملين في القطاع البحري فضلا عن تسهيل الإجراءات فيما يتعلق بأعمالها.
وأضاف أن هذا الدور من ناحية يجعل من الإحصاءات والدراسات مفيده للنقل البحري ومن ناحية أخرى توفر غرفة الملاحة كافة الوسائل الممكنة التي تساعد على تنميه قطاع النقل البحري في الموانئ بصفة عامة وذلك برئاسة الأشخاص الذين يأخذون بزمام المبادرة في مجال النقل البحرى.
وأوضح الشيخ أن أداء الخدمات اللوجستية يعد عاملا أساسيا للنمو الاقتصادي لكل بلد على حدة وقدرته التنافسية ويؤدي عدم كفاءة الخدمات اللوجستية إلى زيادة تكلفة ممارسة أنشطة الأعمال وتقليص إمكانية التكامل مع سلاسل القيمة العالمية.
وأشار إلى أنه ربما تتكبد البلدان النامية خسائر كبيرة للغاية في محاولاتها التنافس في السوق العالمية ويمكن للحكومات استخدام مؤشر أداء الخدمات اللوجستية لفهم الصلة بين الخدمات اللوجستية والتجارة والنمو بشكل أفضل والسياسات التي يمكن أن تضعها للتنافس على مستوى العالم.
وقال إن الهدف الرئيسي لإنشاء شعبة للخدمات اللوجيستية خلق جو من التنافس من خلال تقديم خدمات لوجستية أفضل وتكوين صورة أوضح عن السلع المشهورة في دولة ما وتنظيم خدمات ما بعد البيع والاستفادة بقدر الإمكان من الاستثمارات تحسين عمليات التدفق المالي.
ولفت إلى أن الخدمات اللوجستية هى إدارة تدفق الموارد المختلفة كالطاقة والبضائع أو حتى الخدمات البشرية من منطقة الانتاج وحتى تصل إلى المستهلك حيث إنه من الصعب القيام بأية تجارة ونشاط تجاري عالمي لنقل البضائع والموارد المختلفة دون دعم لوجستي احترافي.
وذكر أن الخدمات اللوجستية تتضمن عدة محاور من ضمنها النقل والجرد والتخزين وبالتالي تلعب الخدمات اللوجستية دورا رئيسيا في تعزيز ودعم النمو الاقتصادي داخل الدولة فتحسين أداء الخدمات اللوجستية يساهم في تحسن النشاط التجاري سواء من ناحية الصادرات أو الواردات ومن ثَم الميزان التجاري والأداء الاقتصادي ككل.
وطالب الشيخ محافظ البنك المركزى الجديد بأهمية تسهيل الإجراءات فى فتح الاعتمادات المستندية للمستوردين حيث مازال الأمر يستغرق وقتا طويلا.
واشار إلى أن المستوردين وأيضا القطاع الصناعى يطالبون بضرورة قيام البنوك بتوفير السيولة الدولارية اللازمة لشراء مستلزمات الإنتاج من الخارج.
وأوضح أن المستوردين كانوا يتعاملون بنظام مستندات التحصيل فيما يتعلق باستيراد المواد الخام اللازمة، لسنوات طويلة ولم تحدث أي مشاكل أو معوقات تذكر إلى أن تم الإعلان عن وقف التعامل بها والتحول إلى نظام الاعتماد المستندي مؤخرا.
ولفت إلى ضرورة تسهيل حركة الاستيراد، خاصة للسلع التى ليس لها مثيل محلى، بالتوازى مع تشجيع المستوردين للتحول للصناعة لاسيما فى ظل التوجه التى أعلنت عنه الدولة نحو توطين الصناعات المحلية.
