تجاوزت الودائع غير الحكومية 5.9 تريليون جنيه بنهاية يوليو الماضى، مقابل 5.1 تريليون جنيه بنهاية العام الماضى 2021 بحسب بيانات المعيار الدولي لنشر البيانات والخاص بصندوق النقد الدولى.
الودائع بالعملة المحلية
وقفز إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية بالبنوك إلى نحو 5.036 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2022، مقابل 4.469 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2021.
الودائع بالعملة المحلية انقسمت إلى ودائع تحت الطلب والتي سجلت 774.4 مليار جنيه بنهاية يوليو الماضي، مقابل 680.5 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021، وسجلت الودائع لأجل وشهادات الادخار 4.3 تريليون جنيه بنهاية يوليو مقابل 3.79 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2021.
اقرأ أيضا: إنفوجرافيك تفاعلي: صافي الأصول الأجنبية لمصر خلال آخر 12 شهر
وتوزعت أرصدة الودائع تحت الطلب ما بين 48.9 مليار جنيه للقطاع العام، و488 مليار جنيه للقطاع الخاص، فيما كان نصيب القطاع العائلي 237.8 مليار جنيه.
وعلى صعيد شهادات الادخار والودائع لأجل استحوذ قطاع الأعمال العام على 47.2 مليار جنيه، والقطاع الخاص 238.3 مليار جنيه، فيما كانت مدخرات القطاع العائلي 3.98 تريليون.
الودائع بالعملة الأجنبية
ارتفعت الودائع بالعملة الأجنبية بخلاف ودائع الحكومة إلى نحو 871.1 مليار جنيه بنهاية يوليو الماضي، مقابل 650.8 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021، بارتفاع بقيمة 220.2 مليار جنيه.
وسجلت الودائع بالدولار زيادة بنحو 4.5 مليار دولار إذ بلغت 46 مليار دولار بنهاية يوليو الماضي مقابل 41.5 مليار دولار بنهاية العام بمعدل نمو 10.8%.
وارتفع الوزن النسبى للودائع الأجنبية إلى 14.5% من الودائع بالعملة المحلية فى يوليو مقابل 12.7% بنهاية العام الماضى.
اقرأ أيضا: يوليو يشهد أول تحسن في صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفى خلال سنة
وتسببت الحرب بين روسيا وأوكرانيا وخروج الأجانب من الاسواق الناشئة ومن بينها مصر فى الضغط على السيولة بالعملة الأجنبية، خاصة مع ارتفاع أسعار السلع العالمية بما ضغط على توازن الحسابات التجارية ورفع فاتورة الواردات في الوقت الذي اضطربت فيه التدفقات في السياحة والحسابات الرأسمالية.
وتمثل ودائع الأفراد 28.4 مليار دولار من إجمالي ودائع القطاع بزيادة نحو 500 مليون دولار عن نهاية العام الماضي، فيما ارتفعت ودائع القطاع الخاص إلى 14.97 مليار دولار مقابل 11.6 مليار دولار بنهاية 2021.
