“مصر السيادى” يعد خطة عمل “صندوق ما قبل الطروحات”

السعيد: الانتهاء من تأسيس الصندوق لتجهيز الحصص المقرر طرحها من الشركات

مصادر: وضع لائحة بالأصول المقرر إدراجها فى الصندوق لعرضها على المستثمرين

كشفت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن تأسيس صندوق فرعى تابع لصندوق مصر السيادى يتم من خلاله تجهيز الحصص المقرر طرحها على المستثمرين عبر لجنة الطروحات الحكومية.

وقالت السعيد فى بيان، إن هذا الصندوق الفرعى سيكون له حق الوكالة فى إدارة طرح الحصص، وأول الحصص التي سيتم إدارتها هي حصص بنك الاستثمار في عدد من الشركات التابعة للقطاع العام.

وأضافت مصادر وثيقة الصلة بالملف لـ”البورصة”، أن صندوق مصر السيادى يعمل على وضع خطة عمل صندوق الطروحات، ويجرى حاليًا العمل على وضع قائمة بالشركات التى من المقرر طرحها، فضلاً عن الحصص محل الطرح، والجدول الزمنى لاقتناص الفرص المواتية فى السوق لإتمام الطروحات بأفضل تقييم ممكن للشركات المتفق على طرحها.

وأكدت المصادر، أن الصندوق انتهى بالفعل من وضع لائحة ببعض الأصول التى ستدرج تحت مظلته لعرضها على المستثمرين الاستراتيجيين.
ويأتي إطلاق صندوق مصر السيادى صندوقًا فرعيًا لما قبل الطرح العام، نظرًا للتحديات التي تواجه أسواق الأسهم في جميع أنحاء العالم من تشديد السياسة النقدية وارتفاع أسعار الفائدة.

ويهدف الصندوق الفرعى إلى تهيئة الشركات الحكومية للطرح في البورصة، وسبق أن أعلنت الحكومة أنها تستهدف طرح حصص فى شركات حكومية بالبورصة خلال 2022 ما بين طرح عام وثانوى على أن تكون من قطاعات متنوعة.

ويتماشى الإطلاق مع برنامج الاكتتاب العام الأولى فى مصر وقبله من خلال الاستفادة من نقاط دخول الأسهم الخاصة للشركات المصطفة لبرنامج الاكتتاب العام ومع خروجها خلال السنوات القادمة تحسباً لاستقبال الاستثمارات الأجنبية المباشرة في سوق الأوراق المالية.

وتهدف الجهود ذات الصلة إلى تسريع تنفيذ خطة الحكومة للخروج من قطاعات معينة بما يتماشى مع وثيقة سياسة ملكية الدولة.

قال أيمن سليمان الرئيس التنفيذى لصندوق مصر السيادى فى تصريحات سابقة لـ«البورصة»، إن صندوق ما قبل الطروحات سيتيح فرص استثمارية بمئات الملايين من الدولارات لتلك الصناديق الكبرى مما ينعكس على استفادة مصر من دخول استثمارات أجنبية بشكل سريع، تزامنًا مع وجود مساهمين يعظمون من قيمة تلك الطروحات.

وتابع سليمان، أن الصندوق يهدف بشكل أساسى للتعجيل ببعض الاستثمارات للدخول فى الشراكات المستهدفة من خلال برنامج الطروحات الحكومية لتوسيع قاعدة الملكية، وسيتيح الصندوق دخول تلك الاستثمارات حتى فى غياب ظروف السوق المواتية لإتمام الطروحات العامة.

وأشار إلى أن ظروف سوق المال ومدى استيعابه للطروحات هو شأن خارج عن إرادة الجميع، وهو ما دفع نحو إيجاد حل متمثل فى طرح حصص من الشركات الحكومية لمستثمرين استراتيجيين بحصص أقلية من خلال صندوق الطروحات عبر التفاوض المباشر مع المستثمرين.

ولفت إلى أن صندوق مصر السيادى ينتقى المستثمرين الاستراتيجيين بعناية عبر وضع عدة اشتراطات المقرر دعوتهم للاكتتاب فى صندوق ما قبل الطروحات، أولها أن يقوم المستثمر الاستراتيجى بخلق قيمة مضافة للشركة محل الاستثمار، وتعظيم قيمتها، وتعزيز قيمة إتمام الطرح العام.

وقال أحمد هشام رئيس قطاع البحوث الاستراتيجية بشركة بلتون لتداول الأوراق المالية، إن سوق المال بحاجة إلى المزيد من الإجراءات الإصلاحية ليصبح أكثر جذبًا للاستثمارات، ويصبح مستعدًا لاستقبال الطروحات بشكل عام.

وأوضح، أنه لابد من العمل على زيادة تنافسية السوق المصرى خاصة فى ظل المنافسة القوية من الأسواق الخليجية المحيطة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية.

وتابع، أن توصل مصر لاتفاق بشأن قرض صندوق النقد إيجابى لسوق المال، ولكن السوق بحاجة إلى المزيد من الإجراءات العميقة.