“عامر”: عدم المغالاة فى السعر يفتح الباب أمام توطين الصناعات المستوردة ويحفز على التوسع
“الفندى”: مقترح بزيادة 10% فقط على قيمة الترفيق للمتر بالنسبة للتمليك
“الأباصيرى” يقترح بيع المتر بتكلفة المرافق
وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، على مشروع قرار بشأن تحديد أسعار الأراضى الصناعية التى يتم طرحها للمستثمرين.
ونص مشروع القرار على أن تتولى اللجنة المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2067 لسنة 2022 تجميع ودراسة واتخاذ الإجراءات اللازمة للتخصيص الفورى للأراضى الصناعية المرفقة للمستثمرين بعد استيفائهم الأوراق والمستندات المطلوبة، على أن يكون التصرف فى الأراضى الصناعية بنظام (التملك – حق الانتفاع)، وذلك وفقاً لمجموعة من الضوابط.
ونصَّ مشروع القرار على ضوابط نظام التملك، بأن يكون تمليك الأراضى الصناعية بالأسعار التى تم تحديدها استرشاداً بنصيب المتر المربع من تكلفة أعمال الترفيق.
أما تحديد قيمة حق الانتفاع، فيكون سنوياً، بواقع 5% من سعر متر التمليك، ويتم تثبيت مقابل حق الانتفاع السنوى لأول أربعة أعوام من التعاقد، طبقاً لقرار مجلس الوزراء، على أن يتم احتساب زيادة سنوية تراكمية بواقع 7% للسنتين الخامسة والسادسة، وتزيد إلى 10% سنوياً طوال باقى مدة حق الانتفاع.
وذكر مشروع القرار أن مدة حق الانتفاع تحدد بمعرفة جهة الولاية بحد أقصى «خمسون عاماً» قابلة للتجديد، بالشروط المتفق عليها، طالما كان النشاط مستمراً، وتم إثبات الجدية عليه باستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعى، ودون أن يخل ذلك بحق جهة الولاية فى تعديل قيمة مقابل الانتفاع وقت التجديد فى ضوء القوانين والقرارات واللوائح المعتمدة فى حينه.
وفى جميع الأحوال يلتزم المخصص له بجميع ضوابط التخصيص، ومن بينها تنفيذ المشروع، والبدء فى التشغيل خلال ثلاث سنوات بحد أقصى من تاريخ استلام الأرض، مع الالتزام بالبرنامج الزمنى المحدد، وإلا يتم سحب الأرض مع سداد مقابل الانتفاع خلال مدة شغله الأرض.
وأجاز مشروع القرار للمخصص له الانتقال من نظام حق الانتفاع إلى نظام التملك، أثناء سريان مدة حق الانتفاع، وعقب مرور خمس سنوات على الأقل من إقامة المشروع، والحصول على رخصة التشغيل والسجل الصناعى والبدء فى التشغيل، إلى جانب سداد ثمن الأرض بعد إعادة تقييمها بالسعر التجارى بالكامل مع خصم ما تم سداده مقابل حق الانتفاع.
وأوضح مشروع القرار أن الأسعار الواردة به تسرى على التعاقدات التى تتم خلال مدة سنة من تاريخ العمل به.
وقال محمد فرج عامر، رئيس جمعية مستثمرى برج العرب، إنَّ المرونة التى تنتهجها الدولة فى تخصيص الأراضى الصناعية ستطمئن شريحة كبيرة من المستثمرين.
أضاف لـ«البورصة»، أن الحكومة منحت المستثمر خيارين فى الحصول على الأراض وهما يخضعان للكفاءة المالية له، إما أن يخصص بنظام حق الانتفاع أو التمليك وعلى المستثمر أن يختار بينهما وهذا أمر جيد ويرفع عبء البدايات عنه.
أوضح أن عدم المغالاة فى الأراض المستهدف طرحها يعد محفزاً لتوطين أكبر عدد من الصناعات المستوردة وطالب بدعم الأسعار الاسترشادية بنحو 25% حتى تتناسب مع قدرات المستثمرين، مع استخدام الدولة حقها فى سحب الأرض إذا تأخر المستثمر عن الموعد المحدد.
قال حسن الفندى، رئيس شركة الحرية 2000 للصناعات الغذائية، إن إعطاء الفرصة للمستثمر الذى حصل على الأرض كحق انتفاع لتملّك الأرض بعد مرور 5 سنوات، من أفضل القرارات التى اتخذتها الحكومة.
وأضاف لـ«البورصة»، أن دفع المستثمرين وخاصة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كامل قيمة الأرض فى بداية المشروع ليس الخيار الأفضل، إذ الأكثر جدوى توجيه الأموال للعملية الإنتاجية.
واقترح أن يكون سعر المتر للأراضى التى سوف يتملّكها المستثمرون بزيادة 10% فقط على قيمة الترفيق للمتر مربع، للتيسير على القطاع الصناعى.
وأشار إلى ضرورة توفير المزيد من المعروض من الأراضى الصناعية؛ لأن تلك الخطوة هى التى تسهم فى زيادة الطاقات الإنتاجية ومنع عملية «تسقيع» الأراضى، بجانب انخفاض الأسعار.
وطالب عبدالغنى الأباصيرى، رئيس جمعية مستثمرى 15 مايو، بأن يكون سعر المتر مربع للأراضى التمليك هو نفس قيمة الترفيق بدون زيادات.
وأضاف أن تلك الخطوة سوف تسهم فى تنمية القطاع الصناعى وتشغيل أكبر عدد ممكن من المصانع لتوفير المزيد من فرص العمل.
