أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط، أن دين مصر في منطقة آمنة بكل المعايير، لأن الدولة تقوم بعملية تنمية في كل المجالات، وتقوم بإعادة توزيع دخل الدولة بين كل قطاعاتها.
واستعرض معيط، خلال احتفالية افتتاح القرية الأولمبية وتدشين وحدات بحرية جديدة بهيئة قناة السويس، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، الموازنة العامة للدولة في العام المالي 2013-2014، مبينا أنه بدون المنح المقدمة من الدول الأشقاء، بلغ العجز في الموازنة العامة للدولة 17 % ولكن بعد المنح انخفض إلى 12.5%.
وأشار وزير المالية إلى قضية الدّين، والذي تزايد من 80% خلال عام 2009 – 2010، ليصل إلى 103% في 30 يونيو 2016، مبينا أن الدولة عقب ذلك بدأت برنامج تخفيض دّين الموازنة العامة للدولة في 30 يونيو 2020، حتى وصل إلى 80.5% من الناتج المحلي، وأوضح أن جائحة كورونا تسببت في أزمة عالمية أثرت على ارتفاع الدّين مرّة أخرى حتى بلغ العام الحالي 87.2%.
ونوه بأن مصر حققت في 30 يونيو الماضي معدل نمو بلغ 6.6 %، وهو ما انعكس بدوره على توفير فرص عمل وتنفيذ مشروعات تنموية على مستوى الجمهورية.
وعن ارتفاع الأسعار، قال وزير المالية، إن جائحة كورونا والتضخم الاقتصادي على مستوى العالم تسببا في تضاعف أسعار المواد الغذائية وخاصة القمح، فضلا عن ارتفاع أسعار المواد البترولية على مستوى العالم، مشيرا إلى أن المواطنين أشادوا بالإجراءات التي اتخذتها الدولة خلال أزمة كورونا.
وأكد معيط، أن قوة الوضع الاقتصادي لمصر قبل أزمة كورونا، مكنها من تحمل الآثار الناجمة عن الأزمة، معربا في الوقت نفسه عن أسفه من الموجة التضخمية والحرب التي وقعت عقب خروج البلاد من أزمة كورونا ومواجهة كافة تحدياتها بشكل إيجابي.
وأشار وزير المالية، إلى انخفاض نسبة خدمة الدين في 30 يونيو العام الحالي، إلى 30 في المائة، مؤكدا عزم مصر على تخفيض هذه النسبة أكثر خلال الفترة المقبلة.
وشدد، على مساهمة الإصلاحات التي تمت مؤخرا في الدولة في زيادة نسبة المعاشات للمواطنين، مؤكدا قدرة وعزم قطاع المالية العامة على مواجهة كافة الأزمات والتحديات التي تواجهها الدولة.
