الفقى: شركات BNPL نظمت سوقا قديما وخففت العبء على المستهلكين
المنصة تستهدف الوصول إلى الربحية بنهاية 2024
25 مليون دولار تقييم الشركة وفقا لآخر جولة تمويلية
شركات التكنولوجيا حول العالم شهدت انخفاضًا فى تقييماتها خلال الآونة الأخيرة
الفقي: تراجع قيمة أسهم شركات التكنولوجيا لا يعكس أداءها المالى
حجم التجارة الداخلية في مصر يبلغ نحو تريليون جنيه.. 400 مليار منها ممولة من المؤسسات المالية
الشركة تركز على التمويلات قصيرة الأجل وتقديم حل سريع للسيولة
تستهدف منصة «Sympl» مضاعفة حجم عملياتها خلال العام المقبل لتصل إلى نحو 200 مليون جنيه، وزيادة عدد العملاء إلى نحو 40 ألف عميل بنهاية 2023، والوصول للربحية بنهاية 2024.
قال محمد الفقى، الشريك المؤسس لمنصة «Sympl» المتخصصة فى خدمات «الشراء الآن والدفع لاحقًا»، إن الشركة بنهاية العام الجاري ستصل بحجم عملياتها إلى 100 مليون جنيه، وعدد عملاء يصل إلى نحو 20 ألف عميل نشط، وتمتلك سيولة تصل إلى نحو 50% من التمويلات التي حصلت عليها المقدرة بنحو 6 ملايين دولار.
وتستعد الشركة حاليًا لجولة تمويلية جديدة بعد استقرار الأوضاع عالميًا، موضحًا وجود تأثير مباشر على عمليات التمويل بسبب رفع الفيدرالى الأمريكي لرفع أسعار الفائدة، وأزمة الطاقة فى أوروبا، ومنطقة أفريقيا والشرق الأوسط من الممكن أن تستفيد من جذب الاستثمارات.
وأضاف لـ”البورصة”، أن الشركة نجحت العام الماضى فى الحصول على تمويلات بقيمة 6 ملايين دولار من 3 شركات لرأس المال المخاطر هى «بيكو كابيتال» و«A15» و«جلوبال فينشرز» مقابل أسهم، وتوظف الشركة التمويل في عملياتها التشغيلية.
وذكر الفقى أنه وفقًا لآخر جولة تمويل للشركة وصل تقييمها إلى نحو 25 مليون دولار، وتستهدف الوصول إلى نقطة التعادل ومن ثم تحقيق الربحية بنهاية 2024.
وتابع، أن نجاح نموذج العمل الذي تعمد عليه «Sympl» هو سرعة دورة رأس المال العامل بمعدل 3 مرات فى العام الواحد، والشركة ستحتاج إلى تمويل بنهاية العام المقبل لزيادة عملية النمو، لافتًا إلى تحقيق مجمل ربح يصل إلى 8%، وتعمل على زيادتها من خلال زيادة حجم معدل دوران رأس المال العامل.
وتشهد المنصة زيادة فى عدد العملاء بنسبة تتراوح بين 5 و8% شهريًا، فيما تزيد العمليات بنسبة 15%، ويبلغ متوسط التمويلات التى تقدمها الشركة نحو 3500 جنيه، فيما يصل الحد الأقصى للتمويل 30 ألف جنيه، وتعاقدت الشركة بالفعل مع نحو 340 تاجرا بإجمالي 2500 نقطة.
وأوضح، أن أكثر من 80% من مبيعات المنصة تأتى عبر المحلات، فيما تصل نسبة مبيعات الأون لاين نحو 15%، يتركز أغلبها من الملابس والأحذية الرياضية، والمفروشات الخفيفة.
وتتبع المنصة في تمويلاتها نموذج فرض رسوم إدارية بنفس المعدل على أي عملية مهما بلغت قيمتها، وتقدير حجم المصروفات يعتمد على خطة الدفع والتي تتراوح بين 3 و5 دفعات، وتقوم بتمويل العميل البنكى، لاستخدام الكروت البنكية على المنصة لتعزيز توجه الدولة نحو مجتمع لانقدى.
ولفت إلى أن التضخم قاد زيادة الطلب على السلع، ولكن نقص المعروض من السلع يتسبب في عدم اكتمال عدد كبير من العمليات، والتحدى الأكبر حاليًا هو توفير السلع.
وأضاف، أن معظم شركات التكنولوجيا حول العالم شهدت انخفاضًا في تقييماتها خلال الآونة الأخيرة، وأغلب الشركات التي انخفضت تقييماتها تتداول أسهمها في الأسواق المالية، التى تأثرت بتداعيات الأقتصاد العالمي، ولا سيما الحرب الروسية الأوكرانية.
ولفت إلى أن تراجع قيمة أسهم شركات التكنولوجيا لا يعكس أدائها المالي أو الداخلي، بل يعكس حالة الأسواق حاليًا والتي تعاني من التراجع نظرًا لسحب عدد كبير من المستثمرين للسيولة وتوجيهها لأوعية استثمارية أخرى، ولكن يعد مؤشرا لتوجه المستثمر وليس الشركة.
وأوضح، أن التداعيات الاقتصادية أجبرت المستثمرين على تغيير سياستهم الاستثمارية، لوعاء آخر متمثل في أذون الخزانة للبنك الفيدرالى الأمريكى بعد رفع أسعار الفائدة خلال الفترة الأخيرة، مما جعل خيار الاستثمار فى أذون الخزانة خيارا جيدا أمام المستثمرين.
وأكد أن تلك التداعيات أثرت على التمويلات للشركات الناشئة خاصة من المستثمرين الكبار مديرى كبرى الثروات فى العالم وأن التأثير الأكبر على الشركات المطروحة بالبورصات، والتأثير على الشركات المغلقة سيظهر عند الحصول على تمويل جديد مما يعيد تقييمها مرة أخرى.
وضرب مثال بتقييم شركة “كلارنا” الناشئة التى انخفض تقييمها بصورة عنيفة إلى 6 مليارات دولار من 45 مليار دولار بعد طرح أسهم مؤخرًا للحصول على تمويل فوري بقيمة 800 مليون دولار، نظرًا لحاجتها الماسة إلى سيولة.
ورداً حول الاتهام بأن شركات التمويل الاستهلاكي دفعت الكثيرين من العملاء للسقوط في فخ الدين، وانتشار ظاهرة الغارمات، قال الفقي إن نشاط التمويل الاستهلاكي بالأساس قام بتنظيم العلاقة بين المستهلك والتاجر عبر حلقة وصل تمويلية، وهى علاقة كانت موجودة من قبل ترخيص شركات التمويل الاستهلاكي، وظهور النشاط أضفى المزيد من التنظيم على العلاقة بين التاجر والمستهلك.
وأضاف الفقي، أن وجود الثقافة المالية للمستهلك أمر ضروري، خاصة أن قلة الوعى من الممكن أن تتسبب في تعثر العميل، والجهات الرقابية أضفت المزيد من الأمان للعميل عبر تنظيم العلاقة، والتي تنظم علاقات التمويل أكثر من 6 أشهر.
وقدر الفقى معدل نمو سوق التمويل الاستهلاكي بنسبة تتراوح بين 30 و35% سنويًا وفقًا للتقارير العالمية، لافتًا إلى أن الرقابة المالية قدرت حجم السوق في أول عام لتنظيم النشاط بنحو 7 مليارات جنيه مما يؤكد على كبر حجم السوق.
وأشار إلى أن حجم التجارة الداخلية في مصر يبلغ نحو تريليون جنيه، منها 400 مليار جنيه ممولة من المؤسسات المالية، أما الـ600 مليار جنيه فهي أموال مدارة بين الأفراد لشراء سلع وغيرها.
وذكر الفقي أن بعض النماذج من شركات اشتري الآن وادفع لاحقًا خاصة العالمية تستخدم بعض أساليب الدعاية المغرية للعميل، والتي تتضمن رسائل غير واضحة كتقسيط بدون فوائد، ولكن تحمل العميل 25% من قيمة القسط في حال التأخر عن السداد ليوم واحد فقط.
وأكد أهمية وضوح كل التفاصيل المالية أمام العميل من قبل التعاقد، وهو عادة ما تتبعه أغلب شركات التمويل الاستهلاكي، ومنصات اشتري الآن وادفع لاحقًا.
وتأسست «Sympl» فى أكتوبر الماضى من خلال 3 شركاء هم «الفقى» الذى يشغل منصب المدير التنفيذى، وياسمين حنة رئيسة القطاع التجارى، وكلاهما شارك فى تأسيس إحدى شركات الاستهلاكى، وكريم توفيق رئيس القطاع التكنولوجى، والشريك المؤسس في إحدى منصات التجارة الإلكترونية.
