حددت المملكة العربية السعودية عمرًا للشاحنات العاملة أو العابرة أراضيها بـ20 عامًا، فيما حددت 10 سنوات لحافلات نقل الركاب.
وتلقت شعبة خدمات النقل الدولى التابعة للغرفة التجارية بالإسكندرية برئاسة المهندس مدحت القاضى إخطارًا من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى برئاسة المهندس السيد متولى الرئيس التنفيذى للجهاز بالمذكرة الواردة من الوفد الدائم للمملكة العربية السعودية بشأن تحديث الهيئة العامة للنقل للوائح التنظيمية المتعلقة بنقل البضائع عبر الشاحنات ونقل الركاب بالحافلات للتنبيه على شركات النقل البرى وسائقين ومالكى وسائل النقل.
ونصت المذكرة، التى تلقت شعبة خدمات النقل الدولى واللوجستيات نسخة منها والصادرة من الهيئة العامة للنقل برئاسة وزير النقل والخدمات اللوجستية، على ألا يزيد العمر التشغيلى للشاحنات القاعدة بالأراضى السعودية أو العابرة على 20 عاما، حيث يأتى الإجراء وفق تعديلات أجرتها السلطات السعودية لتنظيم النقل بالمملكة العربية السعودية.
وأضافت الشعبة أن الخطاب أورد أنه بالنسبة للحافلات لا يزيد العمر التشغيلى للحافلات القاصدة للمملكة والعابرة على 10 سنوات
من جانبه طالب المهندس مدحت القاضى رئيس شعبة خدمات النقل الدولى واللوجستيات بالغرفة التجارية بالإسكندرية، بضرورة نشر تلك المذكرة على كافة الجهات المتعاملة مع نقل البضائع والركاب الالتزام بالتعليمات.
وكانت الهيئة العامة للنقل في السعودية قد اتخذت قرارًا تنظيميًا داخل المملكة أعلنت فيه أبريل الماضى عن تطبيق العمل بموجب قرار مجلس الوزراء المتعلق بإيقاف استيراد الشاحنات المخصصة لنقل البضائع التي يزيد عمرها التشغيلي على 5 سنوات من سنة الصنع، وذلك اعتبارا من 5 مايو، حسب ما أفادت وكالة الأنباء السعودية “واس”.
وأكدت الهيئة أن هذا القرار سيطبق على جميع شاحنات النقل الثقيل المخصصة لنقل البضائع، والتي يزيد وزنها الإجمالي على 3.5 طن وتشمل (القاطرات، المقطورات، أنصاف المقطورات)، على أن يُحتسب العمر من بداية شهر يناير من سنة الصنع.
