نما اقتصاد المملكة المتحدة بأقل من المتوقع خلال يوليو، وهو ما يعود بشكل رئيسي إلى تقلص الإنتاج الصناعي والبناء، في ظل مكافحة المستهلكين والشركات مع تسارع التضخم وارتفاع فواتير الطاقة.
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الصادرة اليوم الإثنين، نمو الناتج المحلي الإجمالي في بريطانيا بنسبة 0.2% خلال يوليو، بأقل من توقعات الأسواق بنمو يبلغ 0.3%، وعقب انكماشه 0.6% في يونيو.
ونقلًا عن وكالة “بلومبرج”، قال محللون لدى “نومورا” و”دويتشه بنك” إن وفاة الملكة “إليزابيث الثانية” وعطلة جنازتها في التاسع عشر من سبتمبر قد تكون كافية دفع اقتصاد المملكة المتحدة إلى الركود في الربع الحالي، حتى مع الحزمة التي أطلقتها رئيسة الوزراء ليز تراس لتجميد الزيادات الإضافية في تكاليف الغاز الطبيعي والكهرباء.
كما أنه من المرجح أن تجبر حزمة التحفيز المقدرة بعدة مليارات من الجنيهات الاسترلينية بنك إنجلترا على إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، مما قد يؤدي إلى انكماش العام المقبل.
ويتوقع المستثمرون زيادة الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس وربما أكثر في اجتماع بنك إنجلترا المقبل في الثاني والعشرين من سبتمبر، مع توقعات بوصول معدل الفائدة إلى 4.5% تقريبًا بحلول منتصف عام 2023 مقارنة مع 1.75% حاليًا.
أرقام
