قال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إن العاصمة الإدارية الجديدة فرصة لتطوير حلول الطاقة المستدامة في مصر، ويمكن أن تكون المحرك الرئيس للتحول في مجال الطاقة على المستوى الوطني.
جاء ذلك في ورقة بحثية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي تحت عنوان “تطبيقات الطاقة الشمسية في العاصمة الإدارية الجديدة”، والتي شارك بها في العدد الأول لأول مجلة بحثية متخصصة في قضايا الحوكمة أطلقها المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة –الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية- اليوم.
ويأتي العدد الأول من المجلة تحت عنوان “الحوكمة والتنمية المستدامة”، وتعد المجلة دورية مصرية متخصصة في نشر الأبحاث المتعلقة بالحوكمة والتنمية المستدامة لباحثين من مصر والعالم بالتعاون مع مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID،
وشارك الدكتور رولف ألتر زميل أول كلية هيرتي ببرلين ألمانيا في العدد الأول من مجلة “الحوكمة والتنمية المستدامة” بورقة بحثية حول “الحوكمة والنزاهة في القطاع العام”، حيث يستعرض مخاطر الفساد على التنمية، مشيرًا إلى تقديرات المنتدى الاقتصادي العالمي لتكلفة الفساد في العالم بـ 2,6 تريليون دولار، كما أكد في بحثه أنه يتعين على الدول تحديد مسار العمل الخاص بكل منها في مكافحة الفساد، وفقًا لتاريخها، ومجتمعاتها، واقتصادها.
وتتناول الدكتورة أسماء عزت مديرة مركز الحوكمة بالمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة في ورقتها البحثية قضية “دور التكنولوجيا في مكافحة الفساد”، مشيرة إلى أن البحوث أثبتت أن التكنولوجيا أداة فعالة في مكافحة الفساد، وبالتالي جاء قرار الحكومة المصرية بإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة كمدينة ذكية ونقل العديد من المؤسسات وجميع الجهات الحكومية إليها مع تطبيق آليات الحوكمة الإلكترونية بهدف المساعدة في الحد من الفساد وتجنب عواقبه.
كما خصص جواني ليم الباحث بالمعهد العالي الوطني لدراسات السياسات باليابان ورقته البحثية حول مقارنة التجربة المصرية بالتجربة الماليزية في إنشاء عاصمة إدارية جديدة وهي مدينة بوتراجايا، مشيرا إلى أن النقاش بدأ في ماليزيا في سبعينيات القرن الماضي حول فكرة نقل الوظائف الحكومية من العاصمة كوالالمبور التي أصبحت تعاني من اختناقات مرورية ولعدة أسباب أخرى تشبه تماما الأسباب المصرية لإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة.. موضحا أنه في 1994 تم اختيار موقع لإنشاء عاصمة إدارية جديدة.
ويشير الباحث خلال ورقته إلى أن هناك عدة نقاط تشابه بين التجربتين أهمها أن إنشاء عاصمة إدارية جديدة في كلا البلدين جاء في وقت يواجه فيه كلامها تحديا اقتصاديا كبيرا، حيث أنشئت العاصمة الماليزية في خضم الأزمة المالية الآسيوية عام 1997 مما أدى إلى عدم تمكن ماليزيا من السير قدما في إنشاء العاصمة الجديدة بالسلاسة المتوقعة.
وتتضمن المجلة كذلك ورقة بحثية للدكتور ديفيد بركنز الأستاذ المساعد للجغرافيا بجامعة ميزوري بالولايات المتحدة الأمريكية حول تطوير السياحة في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث يشير الباحث إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة تتمتع بإمكانات عظيمة في التوسع في مجال السياحة سيما وأن نسبة رجال الأعمال في السياح الأجانب في مصر لا تتجاوز 4% ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة بشكل كبير مع تطور العاصمة الإدارية الجديدة ليزداد عدد الزائرين لأغراض الاجتماعات والمؤتمرات.
وشارك في حفل إطلاق العدد الأول من المجلة اليوم الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومارجريت سانشو نائب رئيس بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، والدكتورة شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، والمهندس خالد عباس المدير التنفيذي لشركة العاصمة، والمهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومدحت مدني خبير التنمية البشرية، فيما أدار الحفل الدكتور خالد زكريا أمين استشاري الحوكمة الاقتصادية بمشروع الحوكمة الاقتصادية.
أ ش أ