تغيير الحدود القصوى للشراء بالهامش للمستثمر ومجموعاته المرتبطة
“فريد”: توجيه بالإسراع بتدشين آلية التسوية للعقود المستقبلية
كشف محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، عن تعديلات جوهرية على قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية.
وأشار «فريد» إلى أن مجلس إدارة الهيئة وافق على التعديلات فى اجتماعه مجلس أمس الأول، وتم إرسالها للنشر بالجريدة الرسمية، على أن يتم العمل بها، بمجرد نشرها.
وأضاف «فريد»، على هامش مؤتمر رؤية الرقابة المالية، أن الهيئة تعكف على تطوير شامل لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية؛ تيسيراً على الشركات الراغبة فى القيد والطرح فى سوق الأوراق المالية، مؤكداً أن سوق الأوراق المالية منصة تساعد الكيانات الاقتصادية العاملة فى الأنشطة المختلفة على الوصول إلى التمويل اللازم للتوسع؛ دعماً لنمو الاقتصاد القومى.
وتتضمن التعديلات إمكانية القيد المؤقت لأسهم الشركات المصرية والأجنبية بجداول البورصة قبل التسجيل لدى الهيئة، بدلاً من التسجيل المسبق لدى الهيئة، عبر السماح بأن يكون قيد الأوراق المالية المذكورة قيداً مؤقتاً دون استيفاء شروط الحد الأدنى لنسبة الأسهم المراد طرحها وعدد المساهمين (أو حملة شهادات الإيداع) ونسبة الأسهم (أو شهادات الإيداع) حرة التداول، على أن يتم التسجيل وتنفيذ الطرح أو بدء التداول خلال ستة أشهر من تاريخ القيد، بدلاً من شهر واحد من تاريخ التسجيل.
ويعتبر قيد أسهم هذه الشركات كأن لم يكن فى حالة انتهاء المهلة المشار إليها دون تنفيذ الطرح واستيفاء شروط ومتطلبات القيد، وذلك بدلاً من اشتراط صدور قرار عن مجلس إدارة الهيئة على مد المهلة للشركات التى تم قيدها قبل العمل بقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 122 لسنة 2017.
وأشار «فريد»، إلى أن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية أصدر القرار رقم (72) بتعديل القرار رقم (67) لسنة 2014، وإلغاء القرار رقم (61) لسنة 2021، بشأن تنظيم قواعد تنظيم مزاولة شركات السمسرة فى الأوراق المالية وأمناء الحفظ لعمليات شراء الأوراق المالية بالهامش، ضمن استراتيجية الهيئة لتعظيم الدور الذى يلعبه مديرو المخاطر بشركات الوساطة لدعم استقرار الأسواق.
وتضمن القرار الجديد إلغاء المادة السادسة من القرار رقم( 67) والخاصة بأن يكون الحد الأقصى لعميات الشراء بالهامش على الورقة المالية للشركة (%30) من أسهم الشركة حرة التداول أو (%15) من إجمالى أسهم الشركة، أيهما أعلى، وكذلك الحد الأقصى لعمليات الشراء بالهامش للعميل الواحد ومجموعته المرتبطة على الورقة المالية (%5) من أسهم الشركة حرة التداول أو (%3) من إجمالى أسهم الشركة، أيهما أعلى، وأن تلتزم شركات السمسرة فى الأوراق المالية وأمناء الحفظ بعدم القيام بإجراء عمليات شراء بالهامش على الأوراق المالية عند وصولها للحدود القصوى المنصوص عليها بهذه المادة.
وستصدر البورصة المصرية، تقارير عن تركزات معاملات المستثمرين والمجموعات المرتبطة، وعلى مديرى المخاطر فى شركات الوساطة إعداد تقرير شامل عن تاريخ العميل، وإعداد الدراسات الائتمانية للمستثمر وتاريخه الائتمانى، مشيراً إلى أن البورصة أعدت الكثير من البيانات والمعادلات لتحديد التمويل الهامشى المتاح للمتعاملين.
وكشف «فريد»، أنه يجرى العرض على مجلس إدارة الهيئة عملية تدشين شركة التسوية للعقود المستقبلية والخيارات المالية، لتمكين عملية التسريع من تأسيس سوق للعقود المستقبلية وإتاحة تداولها على المنتجات المالية فى السوق المصرى لتنويع الأدوات الاستثمارية فى سوق المال.
