تبنى منتدى التكنولوجيا المستدامة بين الولايات المتحدة ومصر الذى عقدته السفارة الأمريكية، أمس، عددا من التوصيات التى تأتى فى إطار الاستعداد لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “كوب 27”.
وتضمنت التوصيات ضرورة إنشاء مجلس وطنى للاقتصاد الأخضر يضم الحكومة والقطاع الخاص، لتسهيل وتحفيز نشر حلول التكنولوجيا الخضراء عبر القطاعات المحتلفة، إلى جانب وضع إطار تنظيمى لتحفيز الحوسبة السحابية، ما يسمى عالميا بسياسة الحوسبة السحابية أولا.
وقال مصطفى محرم، الرئيس التنفيذى والمؤسس لمحرم وشركاه، رئيس جلسة التحول الرقمى، إن إنشاء مجلس وطنى للاقتصاد الأخضر، يضم ممثلى عدد من الوزارات والجهات المعنية ذات الاهتمام، إلى جانب كبرى شركات القطاع الخاص المصرى والعالمى المستثمرة فى الاقتصاد الأخضر، سيمثل فرصة لمناقشة التحديات التى يواجهها القطاع الخاص العالمى والمصرى فى السوق المحلى، والتشاور حول كيفية تذليل العقبات التى تواجه هذه الشركات فى سبيل ضخ مزيد من الاستثمارات فى مجال الاستدامة والمشروعات صديقة البيئة، إلى جانب طرح أفكار استثمارية جديدة.
وأضاف أنه خلال الأشهر القليلة الماضية وقع عدد كبير من الشركات والتحالفات العالمية مذكرات تفاهم مع الحكومة المصرية لضخ مليارات الدولارات للاستثمار فى مجال الهيدروجين الأخضر بمصر.
وقال بيتر ونتر، سكرتير أول والمتحدث الرسمى للسفارة الأمريكية، إن هدف المنتدى هو تشجيع التعاون والشراكة بين الشركات الأمريكية والمصرية والحكومة المصرية، خاصة بالنسبة للتكنولوجيا المستدامة والابتكار الأخضر.
وأشاد ونتر، بفكرة إنشاء مجلس وطنى للاقتصاد الأخضر لتعزيز التعاون والشراكة بين الشركات الأمريكية والحكومة المصرية فى مجال الاستدامة والاستثمارات صديقة البيئة ومن ثم تبادل الأفكار والحلول، متمنيا إيجاد مزيد من الفرص للتعاون بين الولايات المتحدة الأمريكية ومصر.
وقالت مها عفيفى، مدير السياسات العامة والعلاقات الحكومية بجوجل مصر، إن توفير إطار تنظيمى وتشريعى سيساعد فى تمكين الحوسبة السحابية ومن ثم استخدامها فى المشاريع الخاصة بالاستدامة ومواجهة تغير المناخ، مشيرة إلى إن إطلاق الحكومة المصرية مؤخرا حزمة من الحوافز لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار فى مجال الاستدامة يمثل الخطوة الأولى لدعم الاستدامة فى مصر.
وقال باسل مبارك، العضو المنتدب لشركة أوراكل مصر، إن من أهم الأعمدة التى ستساعد على التحرك لتحقيق الاستدامة فى مجال الاستثمار فى مصر أن يكون هناك هيكل تنظيمى وتشريعات واضحة تستطيع حوكمة هذا الأمر، لذا فإن التوصية الخاصة بإنشاء مجلس وطنى للاقتصاد الأخضر تساهم فى تحقيق هذا الهدف.
