“مدبولى”: التنسيق بين الوزراء والجهات المعنية لإخراج المؤتمر بشكل مُثمر يُحقق المصلحة العامة للدولة
عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعا؛ لاستعراض الأجندة المبدئية المقترحة ومحاور المؤتمر الاقتصادى الذى وجّه رئيس الجمهورية بعقده، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشّاط، وزيرة التعاون الدولى، والدكتور محمد معيط، وزير المالية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن اجتماع اليوم يأتى فى إطار استعراض الأجندة المبدئية المقترحة ومحاور المؤتمر الاقتصادى الذى كلّف بعقده الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.
وأضاف: يتم التنسيق بين الوزراء المعنيين، ومختلف الجهات المعنية، لإخراج المؤتمر بشكل مُثمر يُحقق المصلحة العامة للدولة، بما يُسهم فى الوصول إلى رؤى لمواجهة التحديات، وصياغة خريطة طريق اقتصادية للمستقبل.
وأوضح مدبولى أن المؤتمر الاقتصادى سيكون كذلك بمثابة فرصة حقيقية لشرح، وكذلك الترويج، لعدد من الملفات المهمة التى تعمل عليها الحكومة خلال الفترة الحالية، ومنها على سبيل المثال “وثيقة سياسة ملكية الدولة”، التى أصبح لدينا مسودة نهائية لها، ومخرجات اللقاءات التى تمت مع رجال الأعمال فى القطاعات المختلفة والتى تناولت عدة ملفات من بينها المشروعات التى تطرحها الدولة للشراكة مع القطاع الخاص.
وتابع رئيس الوزراء، أنه من المقرر مناقشة وسائل النهوض بقطاعات: الصناعة، والتصدير، والزراعة، والسياحة، والتطوير العقارى، والاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات، وريادة الأعمال، مؤكدا ضرورة العمل على صياغة خريطة طريق وخطة عمل تنفيذية بشأن هذه الملفات.
وقال رئيس الوزراء موجها حديثه للوزراء والجهات المعنية: نريد إقامة حوار شامل حول الملفات الرئيسية للاقتصاد المصرى وسبل دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة بما يعزز مشاركتها فى الناتج المحلى الإجمالى، فضلا عن مناقشة قضايا اقتصادية عالمية تمس اقتصادنا بشكل مباشر مثل التحديات العالمية الراهنة الناتجة عن تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، وآليات التعامل مع مسألة تصاعد معدلات التضخم العالمية، وخلافه.
واختتم مدبولى الاجتماع بالتأكيد على أن الحكومة مُنفتحة على جميع الآراء، والمقترحات، وسنكون على استعداد تام لسماع أى رؤى تخص هذا الملف المهم، فهدفنا جميعا واحد، هو تحقيق مصلحة الوطن والمواطنين.
