أكدت الدكتورة رانيا المشاط ، وزيرة التعاون الدولي، أهمية العمل بشكل جماعي لاستكشاف الحلول التي يمكن العمل من خلالها لمواجهة التحديات التي تسببها التغيرات المناخية من أجل بناء أنظمة اقتصادية مرنة وقادرة على التعامل مع التحديات وتحقيق النمو الشامل والمستدام في المنطقة العربية.
جاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة نقاشية رفيعة المستوى تحت عنوان “حشد التمويل المناخي”، وذلك خلال فعاليات المنتدى الإقليمي العربي بشأن المبادرات المناخية لتمويل العمل المناخي وأهداف التنمية المستدامة، المنعقد العاصمة اللبنانية بيروت.
ولفتت إلى أن مواجهة التحديات المناخية تحتاج إلى تريليونات الدولارات لتمويل مشروعات التخفيف والتكيف، وهو ما يطرح تساؤلا حول قدرة الدول على سد الفجوة التمويلية وحشد التمويل من مصادره المختلفة، وأدوات تحفيز القطاع الخاص للمساهمة بإمكانياته الضخمة في تمويل هذه المشروعات، والتنسيق مع شركاء التنمية في هذا الشأن.
وأوضحت المشاط أن المنتدى من شأنه أن يدعم توجه الدول العربية لتوسيع نطاق الحلول المناخية من خلال خطط التمويل المبتكر، لاسيما وأن الفترة الأخيرة أظهرت الحاجة الملحة لتعزيز العمل المناخي الشامل.
وتطرقت وزيرة التعاون الدولي إلى الجهود المصرية في مجال تسريع وتيرة التحول الأخضر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والإجراءات التي اتخذتها منذ عام 2016 على مستوى الإصلاح الاقتصادي والهيكلي لتشجيع مناخ الاستثمار، والربط الدائم بين جهود التنمية والعمل المناخي من خلال تنفيذ المشروعات الصديقة للبيئة، حيث تعمل الحكومة في الوقت الحالي على رؤية متكاملة لتوسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية.
واستعرضت المشاط المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نُوَفِّي” NWFE، محور الترابط بين قطاعات الغذاء والمياه والطاقة، والتي تهدف إلى تسريع وتيرة النمو الشامل والمستدام وحشد التمويلات المناخية والاستثمارات الخاصة لدعم جهود التحول الأخضر، وذلك تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 والمساهمات المحددة وطنيًا NDCs، موضحة أن برنامج “نُوَفِّي” يعكس أهداف الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ COP27، وهو الانتقال من مرحلة التعهدات إلى التنفيذ بهدف تسريع أجندة العمل المناخي وحشد التمويلات التنموية والاستثمارات الخاصة ومنح الدعم الفني لقائمة من المشروعات الخضراء في القطاعات ذات الأولوية وهي الغذاء والطاقة والمياه.
ونوهت وزيرة التعاون الدولي، بأن برنامج “نُوَفِّي”، صُمم بُناء على الارتباط بين أمن الطاقة والمياه والغذاء، إذ أنه يوجد ارتباط وثيق بين القطاعات الثلاثة عبر السياسات المشتركة، وكذا النظم البيئية التي تعتمد عليها الموارد الطبيعية والأنشطة البشرية، وهو برنامج وطني يمثل نموذجا إقليميا فاعلا ومنهجا للتمويل الميسر للتعامل مع قضايا التكيف والتخفيف والصمود، إلى جانب وضع آلية دعم ومساعدات فنية لتأهيل المشروعات المستهدفة ورفع الكفاءة الفنية والجدوى الاقتصادية لتلك المشروعات، وإعداد خارطة لمساهمة شركاء التنمية في البرنامج، فضلا عن إتمام الإطار التعاقدي لاتفاقيات الشراكة مع شركاء التنمية الخاصة بالمشروعات المستهدفة.
وأوضحت أنه خلال منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF، في نسخته الثانية، والذي عقد تحت رعاية وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، تم عقد مائدتين مستديرتين لبرنامج “نُوَفِّي”، حول محور الطاقة، ومحور الغذاء والمياه، بالشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية الرئيسية المشاركة في البرنامج، حيث يتولى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية التنسيق على مستوى محور الطاقة، وبنك التنمية الأفريقي على مستوى محور المياه، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية يتولى التنسيق على مستوى محور الغذاء.
وذكرت أن وزارة التعاون الدولي تعمل على التنسيق المستمر مع كافة شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين باستثناء صندوق النقد الدولي، وعلى مدار سنوات تم توطيد العلاقة مع كافة الشركاء في إطار إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، بما يعزز الأولويات الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتسريع وتيرة العمل المناخي.
