قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن حصيلة بيع البضائع الراكدة بالموانئ بلغت 1.3 مليار جنيه منذ يناير 2020 وحتى الآن.
وأضاف وزير المالية، أن لجانًا مشتركة تضم ممثلين عن مصلحة الجمارك، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، ووزارة البيئة، تتولى اتخاذ كل الإجراءات القانونية لتنفيذ إعدام البضائع منتهية الصلاحية والمرفوضة رقابيًا، والمواد الخطرة والمحظورة، بشكل فوري.
وأكد، أن الوزارة ماضية في تنفيذ التكليفات الرئاسية، بالتخلص من البضائع الراكدة والمهملة بكل الموانئ، اتساقًا مع أهداف تطبيق المعايير المصرية والدولية، حفاظًا على البيئة وأمن الموانيء والمواطنين، والاستفادة من التجارب العالمية في مجال «الجمارك الخضراء»، لافتًا إلى أن وحدة «متابعة المهمل والراكد» بمصلحة الجمارك نجحت فى التخلص الآمن من 99% من البضائع الخطرة الراكدة بالموانئ حتى الآن.
قال الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، إن هناك لجنة تضم في عضويتها ممثلين من الإدارات العامة للمهمل ووحدة متابعة المهمل بالمصلحة، تتولى المرور على المخازن والمستودعات بصفة دورية كل 3 أشهر، لمراجعة طرق التخزين واستيفاء شروط الحماية المدنية ومراجعة ضوابط إدراج البضائع التي تعدت المدد والإجراءات القانونية، للبيع، وتسليمها إلى الهيئة العامة للخدمات الحكومية لإدراجها في مزادات علنية.
وأوضح أنه يتم التصرف في البضائع الراكدة والمهملة بالموانئ بالبيع عن طريق الهيئة العامة للخدمات الحكومية أو إعدامها في حال خطورتها على الصحة العامة للمواطنين، أو تسليمها إلى جهات الاختصاص للتخلص الآمن منها وفقًا للقوانين والقرارات المنظمة لذلك.
