يدرس بنك الاستثمار الأوروبي إقراض مصر 100 مليون يورو لتمويل إطار عمل يديره جهاز شئون البيئة في مصر، بحيث يقدم تمويلات لشركات قطاع الأعمال العام والخاص الصناعية في مصر، لمكافحة الثلوث والعمل على خفض الكربون وتحسين كفاءة استخدام الطاقة والموارد بحسب بيانات منشورة على موفعه الإلكتروني.
ووفقًا للبيانات فإن المشروع يسرع تبني التنمية المستدامة في مصر عبر معالجة مصادر التلوث الصناعي التي تؤثر على البيئة وصحة الانسان وتسهم في التزام القطاع الصناعي باللوائح البيئية الوطنية.
وقال الموقع الإلكتروني للبنك إن الهدف من المشروع دعم انتقال الصناعة للاقتصاد الاخضر بما في ذلك خطوات مكافحة تغير المناخ وتبني الاستدامة البيئية.
وبحسب البنك فإن التكلفة النهائية للمشروع تتجاوز 271 مليون يورو.
ويعد البنك أحد أكبر مؤسسات التمويل الدولية التى تتعاون معها مصر، وقدم البنك منذ بدء التعاون مع مصر فى السبيعنيات من القرن الماضى وحتى يونيو الماضى نحو 14 مليار يورو، 53% منها للقطاع الخاص والبنوك التجارية، و47% للقطاع الحكومي. بينما تبلغ محفظة التعاون الجارية نحو 3.2 مليار يورو في قطاعات المياه، والصرف الصحي، والنقل، والطيران المدني، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والطاقة، والبيئة، بحسب بيان صادر عن وزارة التعاون الدولى.
وترتبط الحكومة المصرية بعلاقات تعاون إنمائي قوية مع بنك الاستثمار الأوروبى، والذي يعد بنك المناخ لقارة أوروبا، وفي الفترة الحالية يتم التنسيق في عدد من الملفات الجارية من بينها المشاركة في تمويل برنامج “نُوَفِّي” لتمويل قائمة المشروعات الحكومية الخضراء في مجالات الطاقة والغذاء والمياه، تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، وإطار استعدادات مصر لاستقبال قمة المناخ التي سوف تعقد في مدينة شرم الشيخ نوفمبر القادم، فضلا عن دفع العلاقات الجارية.
وخلال يوليو الماضي، استقبلت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، جيلسومينا فيجيلوتي، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، وهي أول زيارة رفيعة المستوى من قبل البنك لمصر منذ جائحة كورونا، حيث تم بحث تعزيز العلاقات المشتركة ومناقشة المشروعات المستقبلية، كما زارت وزيرة التعاون الدولي المقر الرئيسي للبنك فى لوكسمبورج خلال يونيو الماضي، حيث تم لقاء الإدارة العليا لبنك الاستثمار الأوروبي.
