قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إنه يتم حاليًا ربط منظومة التكرير في شبكة موحدة من خلال الهيئة المصرية العامة للبترول تدار رقميًا، مؤكدًا أهمية الإسراع بتنفيذ المشروعات التوسعية بالشركات وفقًا للبرامج الزمنية المحددة ووضعها على الإنتاج لتقليل كميات الاستيراد وتعظيم الفوائض التي يتم تصديرها.
جاء ذلك في تصريح اليوم الإثنين، خلال انعقاد الجمعيات العامة لشركات القطاع العام (العامرية والإسكندرية للتكرير والبتروكيماويات المصرية)، لاعتماد نتائج أعمال العام المالي 2021-2022.
وأكد وزير البترول على أن تطوير منظومة تكرير البترول وكذلك صناعة البتروكيماويات بدأ منذ عام 2016 من خلال الرؤية الكلية لبرنامج التحديث والتطوير الذي تم إطلاقه بالتزامن مع تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بمصر، ومن ثم فقد حقق ذلك نتائجًا متميزة بدأت تظهر جليًا في نتائج أعمال الشركات عامًا بعد الآخر.
وأوضح أن هذا التطوير يتم بتكامل تام بين زيادة قدرات الوحدات الإنتاجية وتحديثها وتطبيق التحول الرقمي في إدارة مصافي التكرير ومصانع البتروكيماويات لضمان أعلى كفاءة في الأداء وهو ما انعكس إيجابًا على استدامة توفير المنتجات البترولية والبتروكيماوية للسوق المحلي وما تحقق من استقرار في الإمدادات.
كما أشار وزير البترول للدور الحيوي الذي تلعبه مصفاتي العامرية والأسكندرية ومساهمتها في توفير احتياجات منطقة الإسكندرية والوجه البحري من المنتجات البترولية، وكذلك الدور الهام الذي أصبحت تتمتع به شركة البتروكيماويات المصرية بعد تطويرها بما يناسب مكانتها التاريخية كإحدى قلاع صناعة البتروكيماويات.
وأكد على أهمية الاستمرار في التوسع في طاقات مصانع البولي فينيل كلورايد خاصة وأنه يتميز بالجودة المرتفعة لتامين احتياجات السوق المحلي والتصدير.
أ ش أ
