أكد الدكتور محمود محيى الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخى COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعنى بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، أن الوفاء بالتعهدات والوعود بتمويل العمل المناخى من قبل الحكومات والأطراف الفاعلة غير الحكومية على حد سواء أمر ضرورى قبل الحديث عن التمويلات الضخمة اللازمة للعمل المناخى حالياً والتى ستتضاعف فى خطة تمويل العمل المناخى لما بعد عام 2025.
وقال محيى الدين، خلال مشاركته فى فعاليات أسبوع نيويورك للمناخ، إن الدول المتقدمة لم تفى حتى الآن بتعهداتها فى مؤتمر الأطراف فى كوبنهاجن بتمويل العمل المناخى فى الدول النامية بقيمة 100 مليار دولار سنوياً، رغم أن هذا التمويل فى حال الوفاء به لا يمثل أكثر من 3% من التمويل اللازم للعمل المناخى.
وأوضح محيى الدين أنه على الرغم مما سبق، فإن الوفاء بتعهدات كوبنهاجن سيكون أمراً إيجابياً لأنه سيفتح الباب أمام الوفاء بالمزيد من الالتزامات الحالية والمستقبلية، كما أنه يمثل التزاماً من الجهات الحكومية بتمويل العمل المناخى وسيشجع الأطراف الفاعلة غير الحكومية على المشاركة والوفاء كذلك بالتزاماتها، مشيداً فى هذا السياق بالتزام 6 إلى 7 دول متقدمة من بينها اليابان بالوفاء بحصتها من تعهد كوبنهاجن بشأن تمويل العمل المناخى فى الدول النامية.
وأفاد محيى الدين بأهمية استثمار التمويلات المتاحة فى مسارات العمل المناخى الأكثر احتياجاً للتمويل وفى مقدمتها أنشطة التكيف مع التغير المناخى، على اعتبار أن القطاع الخاص ومؤسسات التمويل المختلفة تقوم بدور جيد فى تمويل وتنفيذ مشروعات التخفيف من آثار هذه الظاهرة، مشدداً على الحاجة الماسة للاهتمام بشكل متوازن بكل أبعاد العمل المناخى وهى التخفيف من آثار التغير المناخى والتكيف مع الظاهرة ومعالجة الخسائر والأضرار الناتجة عنها وحشد التمويل اللازم لمختلف مشروعات المناخ.
وأشار رائد المناخ إلى أهمية عنصر التمويل بوصفه وسيلة تنفيذ إجراءات التخفيف والتكيف ومعالجة الخسائر والأضرار، موضحاً أن تمويل العمل المناخى فى الدول النامية يجب أن يتخذ شكل الاستثمار والشراكة لتخفيف أعباء الدين عن كاهل هذه الدول ومساعدتها على الوفاء بالتزاماتها التنموية الأخرى.
وقال محيى الدين إن التقديرات تشير إلى أن 62% من تمويل العمل المناخى فى الدول النامية قائم على الدين، الأمر الذى وضع الكثير من الدول النامية وخاصة فى أفريقيا على حافة أزمة الديون أو ما يمكن وصفه بكارثة الديون، مضيفاً أنه حتى فى حال اضطرار الدول النامية للاقتراض من أجل العمل المناخى فيجب أن يتم تقديم المنح والقروض بشروط ميسرة وفترات سداد طويلة مع معدلات فائدة ضعيفة كما هو الحال مع مؤسسة التنمية الدولية IDA.
وأفاد بأن هناك مصادر أخرى لتمويل العمل المناخى منها أدوات التمويل المبتكر مثل مقايضة الديون بالاستثمار المشترك فى مشروعات المناخ، والتمويل المختلط الذى يمزج بين التمويل العام والخاص، وإنشاء أسواق للكربون تتناسب مع اقتصادات الدول النامية.
وأوضح محيى الدين أن مؤتمر الأطراف السابع والعشرين الذى سيعقد فى شرم الشيخ فى نوفمبر المقبل يضع تمويل العمل المناخى فى مقدمة أولوياته، مشيراً إلى مبادرة المنتديات الإقليمية الخمسة التى أطلقتها الرئاسة المصرية للمؤتمر واللجان الاقتصادية التابعة للأمم المتحدة وفريق رواد المناخ، والتى أسفرت أربعة منها حتى الآن عن أكثر من 70 مشروعاً قابلاً للاستثمار والتمويل والتنفيذ.
وشدد محيى الدين، فى ختام كلمته، على أن تمويل العمل المناخى يجب اعتباره تمويلاً لأهداف التنمية المستدامة الأخرى، بحيث تؤدى مشروعات المناخ إلى تحقيق عدد من أهداف التنمية وليس أهداف المناخ فحسب.
كما ألقى الدكتور محمود محيى الدين كلمة خلال مشاركته بحوار رفيع المستوى برعاية صندوق المناخ الأخضر على هامش الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويوك، حيث ناقش الحوار دور أدوات التمويل المبتكر ومنصات الاستثمار المشترك فى حشد التمويل المناخى والوصول إلى مصادر جديدة للتمويل.
وأشار إلى أن إجمالى عدد المشروعات التى تنافس فى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بلغ حتى الآن 6281 مشروعا حيث تمكن 2220 مشروعا من استيفاء جميع الشروط وجارى إعداد القائمة النهائية.
وأوضح محيى الدين أن هذه المبادرة تهدف إلى توطين العمل المناخى حتى يشعر المواطنون بثمار العمل المناخى وقمم المناخ المتعاقبة حيث تستهدف تلك المبادرة الرائدة 6 فئات: المشروعات كبيرة الحجم، والمشروعات المتوسطة، والمشروعات المحلية الصغيرة خاصة المرتبطة بمبادرة حياة كريمة، والمشروعات المقدمة من الشركات الناشئة، والمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة، والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح.
