قال صندوق النقد الدولي إن التقدم في تنفيذ الإصلاحات التي اتفق مع الحكومة اللبنانية على تنفيذها في أبريل لايزال بطيئا للغاية، رغم الحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات لمعالجة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف الصندوق في بيان له اليوم أن الاقتصاد اللبناني لا يزال يعاني من الركود الشديد في ظل استمرار حالة الجمود بشأن الإصلاحات الاقتصادية التي تشتد الحاجة إليها مع ارتفاع حالة عدم اليقين.
وأشار إلى ضرورة الاعتراف بالخسائر الكبيرة في القطاع المصرفي ومعالجتها مقدمًا، وحماية صغار المودعين بشكل كامل، واللجوء إلى الموارد العامة سواء الأصول المملوكة لجميع اللبنانيين بصورة محدودة.
وزارت بعثة من صندوق النقد الدولي برئاسة إرنستو راميريز ريغو، لبنان في الفترة من 19 إلى 21 سبتمبر، لمناقشة التطورات الاقتصادية الأخيرة والتقدم المحرز في تنفيذ الإجراءات السابقة المتفق عليها بموجب اتفاقية مستوى الموظفين في 7 أبريل 2022 للحصول على قرض من الصندوق.
