طالبت لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، بالاستعانة بمكاتب استشارية وبيوت خبرة عالمية لإعداد خريطة للاستثمار، تحت إشراف مجلس الوزراء، على أن تتضمن دراسات جدوى جاهزة وتمويلات وحوافز لمشروعات حيوية في كل محافظة.
وأكدت اللجنة ضرورة أن تتضمن الخريطة الصناعات التحويلية والسلع ومستلزمات الإنتاج التي لا تُصنّع محليًا وتستورد من الخارج، لمنحها الأولوية والتيسيرات في التراخيص والأراضي والتمويل لتوطينها بأسرع وقت.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع للجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين، برئاسة مجد الدين المنزلاوي، لإعداد توصيات وحلول عاجلة للنهوض بالصناعة الوطنية لعرضها خلال جلسات المؤتمر الاقتصادي.
وطالبت اللجنة الحكومة بتدشين مشروعات قومية للمواد الخام مثل البتروكيماويات والغزل والنسيج وغيرهما لضمان استمرارية الإنتاج، في ظل أزمة سلاسل الإمداد العالمية وارتفاع أسعار الخامات وتدبير العملة الأجنبية، واقترحت اللجنة إطلاق منصة للتجارة الإلكترونية ومشروع قومي للتعليم الفني والتكنولوجي.
وقال المنزلاوي إن اللجنة كانت أعدت ورقة عمل للنهوض بالصناعة الوطنية، بالإضافة إلى حلول لمختلف التحديات التي تواجه الصناعة خلال المرحلة الراهنة في ظل التحديات والأزمات العالمية.
وتعمل الجمعية على تحديث ورقة العمل لعرضها علي الحكومة خلال مناقشات وجلسات المؤتمر الاقتصادي المرتقب، وفي مقدمتها إعداد خريطة صناعية لكل محافظة، مدعومة بدراسات جدوى لفرص استثمارية صناعية حقيقية وقابلة للتطبيق.
وتابع المنزلاوى: “استجابة الحكومة لبعض مطالبنا السابقة كإنشاء مجمعات صناعية صغيرة وإعفاء المصانع من الضريبة العقارية لمدة 3 سنوات، يجعلنا نعد توصيات بنظرة تفاؤل، لإمكانية الاستجابة لها فورًا أو علي المدى البعيد من منطلق دورنا كهيئة استشارية للدولة”.
وتناول اجتماع لجنة “الصناعة” أهمية التعليم الفني للصناعة وبحث تيسير استيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج لزيادة الصادرات، كما تم إلقاء الضوء على ضرورة استمرار مبادرات البنك المركزي للتمويل منخفض الفائدة للقطاع الصناعي والزراعي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأكد المشاركين أهمية إعداد خريطة صناعية للموارد الذاتية لجميع الصناعات من أجل البحوث والتطوير لتقليل التكاليف ورفع تنافسية المنتجات المصرية في الخارج، بجانب التعاقد مع مكاتب استشارية لإعداد دراسات الجدوى الخاصة بعوائد الاستثمار لكل نشاط إنتاجي، وتوضيح احتياجات الأسواق والطاقات الإنتاجية للمصانع.
كما أكدوا ضرورة وجود سياسة ضريبية مستقرة وتشريعات محددة وسرعة في حل المنازعات والفحص الضريبي، وتفضيل المنتج المحلي من أجل خلق مناخ لتشجيع الاستثمار.
