يدرس “كريدي سويس” خططًا لتقسيم بنكه الاستثماري إلى ثلاث وحدات، في الوقت الذي يواجه فيه المقرض السويسري دعاوى قضائية استمرت على مدار ثلاث سنوات، وفقًا لما ورد في تقرير لصحيفة “فاينانشيال تايمز”.
وذكرت الصحيفة، نقلًا عن أشخاص مطلعين على الأمر، أن “كريدي سويس” يسعى إلى فصل الأعمال الاستشارية للمجموعة في وحدة مستقلة، مع الاحتفاظ بالأصول عالية المخاطرة في وحدة يطلق عليها “بنك سيئ” لحين القضاء عليها، على أن تتضمن الوحدة الثالثة بقية أعمال البنك الاستثماري.
ويأتي ذلك بعدما تم تعيين أولريش كورنر في منصب الرئيس التنفيذي للبنك، الذي واجه عدد من الدعاوى القضائية على مدار الثلاث سنوات الماضية تشمل فضيحة ترتبط بالتجسس على الشركات، إلى جانب إغلاق لصناديق الاستثمار وتكبد خسائر تداول قياسية.
وبحسب الصحيفة، قال “كريدي سويس” في بيان: “سنتحدث عن التقدم المحرز في مراجعة استراتيجيتنا الشاملة عندما نعلن أرباح الربع الثالث”، مضيفًا أنه سيكون من السابق لأوانه التعليق على أي نتائج محتملة قبل ذلك الحين.
ويخطط مجلس الإدارة والفريق التنفيذي للكشف عن الاستراتيجية الجديدة – التي من المتوقع أن تشمل الآلاف من تخفيضات الوظائف – في نتائج الربع الثالث للبنك المقرر صدورها في السابع والعشرين من أكتوبر.
أرقام
