1 – يفرض البنك المركزي على البنوك الاحتفاظ بنحو 14% من ودائع العملاء الأقل من 3 سنوات في خزائن البنك المركزي بدون فوائد ( الاحتياطى الإلزامى).
2 – رفع البنك المركزي تلك النسبة إلى 18% من الودائع الأقل من 3 سنوات وذلك للمرة الأولى منذ 2017.
3 – ذلك يعني أن 4% إضافية من ودائع العملاء ستدفع عليهم البنوك فوائد ولكن ستودعها بدون فائدة لدى البنك المركزي.
4 – سيقلل ذلك من معدلات السيولة لديها وسيدفعها لزيادة العائد على إقراض العملاء المستقبليين والعمل على جذب سيولة أكبر عبر زيادة سعر الأوعية الإدخارية خاصة طويلة الأجل، وذلك بدلًا من ترك فائض السيولة لدى البنوك بما يدفعها لخفض الفائدة للإيداعات وتشجيع الاستهلاك.
5 – يمتص ارتفاع مستويات الفائدة في السوق نتيجة قلة السيولة الصدمة التضخمية ويعمل على تخفيض الدولرة.
لماذا رفع الاحتياطى الإلزامى لا الفائدة؟
رفع الفائدة ترفع تكلفة القروض القائمة (التي اقترضتها قبل ذلك على الشركات) لكن رفع الاحتياطي يرفع الفائدة المستقبلية ولا يؤثر بالمديونية السابقة وهي محاولة للموازنة بين كبح التضخم والنمو الاقتصادي.
وكذلك رفع الاحتياطي الإلزامي يثبت/يخفض تكلفة الأموال لدى البنك المركزي (وهي الفوائد التي يدفعها على ودائع البنوك خارج نسبة الاحتياطي لديه) لأن الودائع لدى البنك المركزي مربوطة بفائدة الإيداع للليلة واحدة (الكوريدور)، وكذلك لأنه سيسحب سيولة أكبر بدون فوائد وهو ما يقلل من احتمالية دخوله في خسائر.
