قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مصر تمكنت من اتخاذ خطوات سريعة في مواجهة الأزمات الأخيرة، من خلال توسيع شبكة الحماية الاجتماعية وتوفير حزم من التحويلات النقدية المشروطة، مشيرة إلى أن الإنفاق الحكومي على الحماية الاجتماعية خلال السنوات الثماني الماضية منذ العام المالي 2014-2015 بلغ حوالي 2 تريليون جنيه، بما يمثل زيادة بنسبة 95% مقارنة بإجمالي الإنفاق في السنوات الثماني السابقة لها.
جاء ذلك خلال مشاركة السعيد في الحدث الجانبي رفيع المستوى المنعقد هذا العام على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة تحت عنوان “القيادة للحد من الفقر متعدّد الأبعاد لضمان الرفاهية للجميع” ضمن مبادرة جامعة أوكسفورد لمواجهة الفقر وتحقيق التنمية البشرية، بحضور الرئيس محمد بخاري رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية وعدد من رؤساء الدول والحكومات.
وخلال كلمتها، أوضحت وزيرة التخطيط أن العالم استطاع تحقيق تقدمًا كبيرًا لمكافحة الفقر وتحقيق التنمية البشرية، وأن أزمة كورونا، إلى جانب آثار الصراعات الجيوسياسية أدت إلى عكس الكثير من المكاسب التي تم تحقيقها.
وأضافت أنه من أجل إعادة تحديد المسار الإيجابي، فلابد من اتخاذ إجراءات سياسية فعالة، موضحة أن مؤشرات الفقر متعددة الأبعاد تلعب دورًا محوريًا في هذا السياق، حيث تعمل كأداة أساسية للمتابعة والمساءلة، وأن استخدام مؤشرات الفقر متعددة الأبعاد كجزء من الجهود الأوسع لتعزيز ثقافة صنع السياسات القائمة على الأدلة يمثل أهمية خاصة للدول النامية، لافتة إلى أن الأزمات التي شهدها العالم أكدت على ذلك، حيث يسعى صانعو السياسات إلى تحسين النتائج وسط تلك التحديات، من خلال الاستخدام الأمثل للموارد العامة.
وشددت على التزام الحكومة المصرية بتحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي والتكنولوجي للدولة المصرية، وأن ذلك تجلى في رؤية مصر الطموحة لعام 2030، والتي تمثل النسخة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة الأممية، حيث تعمل الحكومة بجد لتنفيذ تلك الرؤية وتحويل أهدافها إلى نتائج ملموسة.
وأشارت وزيرة التخطيط كذلك إلى مبادرة حياة كريمة التي أطلقتها الحكومة المصرية باعتبارها مشروع طموح لمعالجة الفقر متعدد الأبعاد وتحويل حياة أكثر من 50 مليون مصري في 4500 قرية، يشكلون حوالي نصف إجمالي السكان، مما يجعلها مبادرة غير مسبوقة من حيث تغطيتها ونطاق تمويلها، متابعة أن المشروع يسعى إلى تحقيق الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة ” القضاء على للفقر”، وأن طبيعة المبادرة الشاملة والمستدامة تجعلها تخاطب جميع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر.
وتابعت أنه دعمًا لبرامج التنمية البشرية، أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية شراكة مثمرة مع J-PAL المعمل المصري لقياس الأثر، لتعزيز السياسات القائمة على الأدلة وتحسين نتائج التنمية في مصر، سعيا إلى تعزيز فعالية سياسات الحد من الفقر في مصر من خلال تقييم للبرامج الحكومية المبتكرة، مضيفة أن الحكومة تعمل كذلك على إعداد مؤشر وطني متعدد الأبعاد للفقر، بالتعاون بين جميع أصحاب المصلحة المعنيين، تمهيدًا لإطلاقه قريبًا.
ونوهت وزيرة التخطيط إلى ضرورة التعاون للوصول لعالم خالٍ من الفقر، وأهمية عملية صنع السياسات القائمة على الأدلة، والتي تم تطويرها من بيانات دقيقة تم جمعها بدقة.
