قال الدكتور محمود محيي الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي “COP27” والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة إن قمة المناخ القادمة بشرم الشيخ ستركز على التنفيذ وحشد التمويل والدفع بمشروعات المناخ.
وأضاف محيي الدين، في تصريحات له اليوم، أن عدم توافر البيانات والتمويل الكافي، علاوة على تبعات جائحة كورونا والأزمة الأوكرانية كان له بالغ الأثر في عدم تحقيق أهداف التنمية المستدامة خاصة في ظل ارتفاع معدلات الفقر.
من ناحية أخرى، أشاد محيي الدين بالتقدم الذي تم إحرازه في ملف التخفيف من آثار التغير المناخي، مشيرا إلى ضرورة توسيع نطاق الدور الذي يقوم به القطاع الخاص في مجال التكيف مع آثار التغيرات المناخية.
وفيما يتعلق بملف التكيف، أوضح محيي الدين أن هناك بعض التجارب الجيدة ولكنها لا تزال تعتمد على التمويل العام، لافتا إلى أحدث تقرير صادر عن المركز العالمي للتكيف الذي تم إطلاقه قبل أيام قليلة في روتردام والذي أكد على أن مساهمة القطاع الخاص لا تزيد على 3٪، مشددا على ضرورة التعامل بجدية مع ملف الخسائر والأضرار الناجمة عن التغير المناخي استنادا إلى اتفاقية باريس.
وفيما يتعلق بملف التمويل، أشاد محيي الدين بالتزام عدد من الدول بالوفاء بحصتها من تعهد كوبنهاجن الخاص بتوفير 100 مليار دولار سنويا لدعم العمل المناخي بالدول النامية، مؤكدا أنه حتى لو تم الوفاء بهذا التعهد فإنه لا يمثل سوى 3% من احتياجات العمل المناخي بالدول النامية.
وأكد على ضرورة تفعيل آليات خفض الديون ودعم أسواق الكربون، مع التركيز على ربط الاستثمارات بالمشروعات، منوها بضرورة تقديم مزيد من الدعم للدول منخفضة ومتوسطة الدخل خاصة وأن نصف القارة الإفريقية من البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل.
وأبرز محيي الدين الإمكانات الاقتصادية الواعدة للاستثمار في العمل المناخي في مجالات الهيدروجين الأخضر والطاقة النظيفة.
أ ش أ
