أكدت دولة الإمارات التزامها بدعم الجهود الدولية الرامية لتعزيز النظام التجاري العالمي من خلال الأولويات التي وضعتها مجموعة العشرين والمتعلقة بمجالات التجارة والاستثمار، مؤكدة أهمية الحفاظ على نظام تجاري عالمي مرن قادر على التعامل مع التحديات والمتغيرات الراهنة والمستقبلية بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للجميع.
جاء ذلك لدى مشاركة الدولة في أعمال الاجتماع الختامي لوزراء التجارة والاستثمار في مجموعة العشرين، الذي استضافته بالي في إندونيسيا مؤخرا وترأس وفد الإمارات فيها الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير الدولة للتجارة الخارجية الإماراتي، بحضور عبدالله سالم الظاهري سفير الإمارات لدى الجمهورية الإندونيسية ورابطة الآسيان، وجمعة محمد الكيت وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة الدولية في وزارة الاقتصاد.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية “وام” أنه تم خلال الاجتماعات عرض التجربة الناجحة لدولة الإمارات، ضمن تجارب أخرى لدول أعضاء في مجموعة العشرين في إطار دراسة بحثية بعنوان “تعزيز الاستثمار من أجل التنمية المستدامة – خلاصة وافية لممارسات سياسات مجموعة العشرين”.
وباعتبارها نموذجا يحتذى، سلطت الدراسة الضوء على أهداف التنمية الطموحة للدولة والاستراتيجيات الشاملة لتحقيق اقتصاد رقمي قائم على المعرفة، بما في ذلك الإستراتيجية الوطنية للإمارات في مجال الاستثمار الأجنبي الصادر والوارد.
واتفق المشاركون في أعمال الاجتماع الختامي لوزراء التجارة والاستثمار في مجموعة العشرين على وضع آليات محددة للتعامل من ست أولويات تتضمن عملية الإصلاح في منظمة التجارة العالمية، ودور النظام التجاري العالمي في دعم أهداف التنمية المستدامة، والاستجابة المستقبلية للتجارة والاستثمار والصناعة للتعامل مع حالات الأوبئة العالمية، والتجارة الرقمية وسلاسل القيمة العالمية، وتحفيز الاستثمار المستدام من أجل الانتعاش الاقتصادي العالمي، والتصنيع المستدام والشامل عبر جيل الصناعة 4.0.
أ ش أ
