أكد رضا عبد القادر مساعد وزير المالية لشئون مصلحة الضرائب، أن المنشآت التي لها تعاملات مع منشآت أخرى وأيضا مع مستهلك نهائى، عليها الاستمرار في إرسال فواتيرها على منظومة الفاتورة الإلكترونية، لحين إتمام تكاملها مع منظومة الإيصال الإلكتروني، لتقوم بإرسال إيصالاتها الضريبية على بيئة التشغيل الفعلي عن الخدمات المؤداه أو السلع المباعة للمستهلك النهائي الفعلية لمنظومة الإيصال الإلكتروني، موضحًا أن توقف المنشآت عن إرسال فواتيرها على منظومة الفاتورة الإلكترونية يعرضها لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.
وأوضح مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية، في بيان أصدرته مصلحة الضرائب اليوم، أن منظومة الإيصال الإلكترونى هى امتداد طبيعى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية لتغطية جميع أنواع وأشكال التعاملات الإلكترونية من الأطراف كافة، ولا تعتبر بديلا لمنظومة الفاتورة الإلكترونية بل هى مكملة لعملية التحول الرقمى، لافتًا إلى أن مشروعات التطوير والميكنة التى تشهدها المصلحة حاليًا مرتبطة ببعضها تماشيًا مع رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي .
وأشار إلى أن المنشآت التي لها تعاملات مع منشآت أخرى وأيضا مع مستهلك نهائى ، عليها أن تنضم إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية (حيث أن لها تعامل مع منشآت أخرى)، وأيضاً تنضم إلى منظومة الإيصال الإلكترونى (حيث أن لها تعامل مع المستهلك النهائى) وفقاً لقرارات الإلزام الصادرة لها بكل منظومة منهما.
وقال إن المرحلة الفرعية الأولى من المرحلة الثامنة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية بدأت فى 15 سبتمبر الجاري لإلزام جميع الشركات المسجلة بالمأموريات الضريبية بمحافظات الإسكندرية والبحيرة ومرسى مطروح بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية عما تبيعه من سلع أو تؤديه من خدمات، مشيرًا إلى أن بدء تطبيق المرحلة الثانية من منظومة الإيصال الإلكتروني اعتبارًا من 1 أكتوبر 2022.
