فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركة صينية لتخزين النفط الخام وتسع كيانات أخرى متهمة بانتهاك القيود المفروضة على صادرات النفط الإيرانية، حيث تبحث إدارة بايدن عن طرق لقطع شريان الحياة المالي والضغط على طهران للعودة إلى الاتفاق النووي لعام 2015.
قالت وزارة الخارجية في بيان إن العقوبات استهدفت شركة “زونجو” للتخزين والنقل (Zhonggu)، وهي شركة “توفر قناة حيوية لتجارة النفط الإيرانية”. وأضافت أن العقوبات استهدفت أيضاً تسعة كيانات أخرى من الصين وهونغ كونغ وإيران والهند والإمارات.
وفي بيان منفصل، قالت وزارة الخزانة إن العقوبات ركزت على شبكة من الشركات المرتبطة ببيع “مواد بتروكيماوية ونفطية إيرانية بقيمة مئات الملايين من الدولارات للمستخدمين النهائيين في جنوب وشرق آسيا”.
كثفت إيران صادراتها النفطية على الرغم من نظام العقوبات الساحق الذي عاد إلى حيز التنفيذ بعد انسحاب الرئيس السابق دونالد ترمب من الاتفاق النووي الإيراني متعدد الجنسيات في عام 2018. وتراجعت هذه الصادرات مؤخراً من ذروة بلغت مليون برميل يومياً، حيث تواجه طهران منافسة متزايدة من روسيا، التي تتوق إلى البيع بأسعار مخفضة لمواجهة مجموعة منفصلة من العقوبات المفروضة بسبب الحرب في أوكرانيا.
بدأت إدارة بايدن محادثات للعودة إلى الاتفاق النووي بعد وقت قصير من توليه منصبه. لكن هذه المحادثات تعثرت بسبب إصرار إيران على أن يضمن الرئيس جو بايدن أن أي إدارة أميركية لن تنسحب من الاتفاق في المستقبل، كما فعل ترمب- وهو أمر يقول المسؤولون الأميركيون إنه لا يستطيع فعله.
قالت وزارة الخارجية: “مع استمرار إيران في تسريع برنامجها النووي انتهاكاً لخطة العمل الشاملة المشتركة، سنواصل تسريع إنفاذنا للعقوبات على مبيعات النفط والبتروكيماويات الإيرانية في ظل السلطات التي سيتم إلغاؤها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة”.
قد تؤدي العودة إلى الاتفاق إلى ارتياح لتجارة النفط الإيرانية المربحة، لكن معظم المحللين يشككون في استعادتها قبل انتخابات التجديد النصفي للولايات المتحدة في نوفمبر، إذا حدث ذلك، ولم تجد إيران أي نقص في المشترين- بشكل رئيسي الصين- المستعدين لشراء نفطها في هذه الأثناء.
الشرق بلومبرج
