عبد المولى: الكوادر الفنية الجديدة العمود الفقرى لتحقيق خطة النمو بالشركة
حققت شركة بيت التأمين المصرى السعودى – سلامة 25 مليون حنيه زيادة بحصيلة أقساطها نهاية العام المالى الماضى مقابل العام المالى السابق عليه.
وقال محمد عبدالمولى العضو المنتدب بالشركة إن الشركة نجحت فى زيادة حصيلة أقساطها رغم الظروف الاقتصادية العالمية مؤخرا والتى أثرت بدورها على سوق التأمين ومستهدفات الشركة بالفروع التأمينية المختلفة.
ونوه عبد المولى إلى تأسيس الشركة لعدد من الإدارات منها “تطوير الأعمال” و”إدارة الإلتزام ومكافحة غسل الأموال”، التزاما بقرارات الهيئة العامة للرقابة المالية.
وقال إن “بيت التأمين” تسعى لتعزيز مكانتها فى السوق المصرية، من خلال الاستقطاب المستمر للعناصر الجديدة، التى تتسم بالكفاءة والخبرة على المستوى المحلى والدولى لتحقيق القيمة المضافة على مستوى نتائج الأعمال.
وشدد على أن دعم الهيكل الفنى للشركة بالعناصر الجديدة لتحقيق المستهدفات بتنوعاتها سواء الفنية أو المالية فضلا عن كونه بمثابة العمود الفقرى لتحقيق خطة النمو بالشركة.
وبحسب عبد المولى، تسوق الشركة منتجاتها من خلال شبكة الوسطاء المتعاقدين والتى تصل لنحو 290 وسيطاً من الشركات والأفراد.
وذكر أن الوسطاء هم الضلع الثالث فى العملية التأمينية وبدونهم لا قيمة للعمليات التأمينية التى تنفذها الشركات، كون الوسيط بمثابة المستشار التأمينى للعميل ومن يقوم بإقناعه بالتأمين والتوسط فى حصوله على التعويض المستحق حال تعرضه لحادث.
فى سياق متصل، نوه عبد المولى إلى أن الشركة بصدد تطوير النظام الإلكترونى الخاص بها لتسهيل عمليات الإصدار للوثائق، فضلا عن تسوية التعويضات الخاصة بالعملاء.
ووفقا لعبد المولى، تخطط الشركة للتوسع فى منطقة الصعيد لتوفير الحماية التأمينية للعملاء بمدن الجنوب.
وتأسست شركة بيت التأمين المصرى السعودى كأول شركة تأمين تكافلى فى السوق المصرى ويضم هيكل مساهمى كلاً من شركة سلامة الإماراتية بحصة تصل إلى 51.15%، وشركة بيت التوفيق القابضة للتنمية بحصة 25.85%، وبنك فيصل الإسلامى بحصة 13.5%، وبنك البركة مصر بحصة 9.5%.
وذكر عبد المولى أن قرار الرقابة المالية بمنح أول رخصة لشركة تمويل متناهى الصغر وفقا الصيغ الإسلامية يعد فرص جيدة لشركات التأمين التكافلى لتوفير حزمة من التغطيات التأمينية لتلك النوعية من المشروعات.
تابع: “تخطط الشركة للتوسع فى تغطيات تأمينات متناهية الصغر خلال الفترة المقبلة”.
وأصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية نهاية أغسطس الماضى أول ترخيص لمؤسسة مالية يسمح لها بمزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر بالقطاع المالي غير المصرفي وفق صيغ التمويل الإسلامى.
وتشير إحصائيات النشاط بنهاية يوليو 2022 إلى بلوغ عدد المستفيدين من خدمات تمويل المشروعات متناهية الصغر نحو 3.8 مليون مستفيد، وبواقع محفظة تمويل قدرها نحو 33.3 مليار جنيه، بلغت حصة المرأة منها نحو 60% وبواقع 2.3 مليون مستفيد، كما بلغت حصة الشباب من الجنسين والمستفيدين من خدمات النشاط نحو 64%.
فى سياق متصل، أوضح عبد المولى أهمية مخاطبة عملاء شركات التأمين بإعادة تقييم الأصول المؤمنة نتيجة ارتفاع معدلات التضخم مؤخرا والذى تسبب فى زيادة قيمة الممتلكات المؤمن عليها، تجنبا لتطبيق شرط النسبية والتزاما بتوجيهات الهيئة العامة للرقابة المالية فى هذا الشأن.
فى المقابل شركات التأمين العاملة بالسوق إلى انتقاء الأخطار المؤمن عليها والتأكد من التزام العملاء بتوفير وسائل واشتراطات الأمان للأصول المؤمن عليها فضلا عن الالتزام بضوابط التسعير الفنية للحفاظ على الثقة بين العملاء وشركات التأمين.
واعتبر أن النسخة الرابعة من ملتقى شم الشيخ للتأمين وإعادة التأمين تمثل نجاحا مهما للسوق المصرى فى وضع الملتقى على أجندة مؤتمرات التأمين فضلا عن كونه يناقش تأثير التغيرات العالمية على الصناعة محليا وعالميا.
