قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن شركة قها وإدفينا تحتاج إلى مشاركة قوية من القطاع الخاص خاصة فى مجال الإدارة.
وأشار إلى دراسات فنية ومالية متوفرة بالفعل للمشاركة فى إدارة الشركة سواء من تحالفات أجنبية أو عربية أو مصرية، والمناخ العام داعم لمشاركة القطاع الخاص.
وتتبع قها وإدفينا الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وأعلنت الحكومة فى مطلع العام الجارى عن خطة لتطوير شركة قها وإدفينا اللتان اندمجتا وتم تخصيص 120 فدانا بمدينة السادات لإنشاء مجمع “قها وإدفينا” للصناعات الغذائية باستثمارات 5.5 مليار جنيه .
وأوضح الوزير أن تطوير صناعة البنجر فى مصر بدأ بإنشاء المصانع المتخصصة في استخراج السكر من البنجر أولا ومن ثم ازدهرت زراعة البنجر في مصر.
وأضاف المصيلحى، فى مؤتمر صحفى، أن الصناعة هى التى يجب أن تأتى أولا فهى من تمتلك الأموال وتستطيع وضع القواعد، ومن ثم ستأتى الزراعة، فإنها لا يمكن أن تتحرك وحدها، وبالتالى يجب توفير صناعة جيدة لها سوق وأرباح.
وأكد وزير التموين، أن اقتصاديات قصب السكر ليست كما يجب ورغم ذلك فنحن مجبرين على استمرار العمل في صناعة قصب السكر نظرا لوجود المصانع المنتجة للسكر من القصب، فالمصانع هي المحرك الرئيسى.
وقال المصيلحي، إن الدولة فتحت الباب أمام المستثمرين لتنفيذ مشروعات في قطاع الزيوت، و الوزارة لم تطلب المشاركة فى تطوير طنطا للزيوت على سبيل المثال، ولم تطلب دخول القطاع الخاص في شركات قديمة.
وأضاف أن الوزارة تستهدف جذب القطاع الخاص للمساهمة فى عملية التنمية الكبيرة فى قطاع الصناعات الغذائية، ولم تطلب المشاركة في تحمل القطاع الخاص جزء من دعم المواطنين مع الدولة ولم تطلب الدخول في تطوير مصانع قديمة.
