مصدر: فض مظاريف مناقصة تطوير المجرى الملاحى “القاهرة – الإسكندرية” الأسبوع الجارى
تخطط وزارة النقل لتنفيذ مشروعات بالنقل النهرى تقدر بنحو 3 مليارات جنيه موزعة على مشروعات تم تنفيذها بقيمة بـ0.6 مليار جنيه وجارى التقدم بأعمال بلغت قيمتها مليار جنيه بينما تسعى الوزارة للانتهاء من المشروعات المتبقية والتى ستبلغ نحو 1.4 مليار جنيه.
وقال مسئول بهيئة النقل النهرى إنه تم الانتهاء من 50% من نظام البنية المعلوماتية لنهر النيل “آر آى اس RIS” بتكلفة 165.5 مليون جنيه ومن المقرر إنهاء المشروع بالكامل بنهاية العام الجارى ضمن الخطة الاستثمارية للهيئة وفقا للجداول الزمنية المحددة.
وأضاف أن منظومة النقل النهرى تخظى باهتمام كبير لتطويرها لدعم الاقتصاد القومى من خلال لتنفيذ مشروع البنية المعلوماتية لنهر النيل ( RIS) التى تتمثل أهميتها فى عدة محاور ومنها أن هذا المشروع سيطبق لأول مرة فى مصر كما سيؤدى إلى تخفيف الضغط على شبكة الطُرق.
وأوضح أنه سيتم إنشاء عدد من الموانئ النهرية الحديثة لتبرز أهمية هذا المشروع الذى يمثل نقلة نوعية كبيرة فى مجال النقل النهرى كما يساهم فى أعمال تأمين ومراقبة تحرُكات الوحدات النهرية بطول نهر النيل من القاهرة إلى أسوان.
وأشار إلى أن هذا المشروع تستخدمه دول الاتحاد الأوروبى فى نهر الدانوب الذى يربط شمال وجنوب الدول الأوروبية كما سيؤدى هذا المشروع إلى زيادة نقل البضائع عبر نهر النيل.
وفى سياق متصل تسعى الهيئة العامة للنقل النهرى فض مظاريف مناقصة تطوير الطريق الملاحى القاهرة – الإسكندرية (الرياح البحيرى وترعة النوبارية) بتكلفة 50 مليون جنيه الأسبوع الجارى.
وقال مسئول بالهيئة إن هذا المشروع يهدف إلى تطوير المجرى الملاحى بكل من الرياح البحيرى وترعة النوبارية لربط ميناء الإسكندرية بشبكة النقل النهرى ورفع كفاءة الأهوسة المقامة عليه وإنشاء الأهوسة الجديدة اللازمة بطول إجمالى 220 كم.
وأضاف أن الهيئة تستهدف تطوير ورفع كفاءة المجارى النيلية خلال الفترة المقبلة لعودة الحركة التجارية لنقل البضائع إلى مسارها الطبيعى وتحسين معدلات النمو مرة أخرى فى حجم الإيرادات والأرباح وتعظيم موارد الهيئة للنهوض بالمنظومة التجارية كما كانت بالسابق.
وقال إن مشروع قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهرى يهدف إلى تنمية الاقتصاد القومى عن طريق رفع كفاءة مرفق النقل المائى بالمياه الداخلية وتطويره بما يُحقق استغلاله على الوجه الأمثل وفق أسس فنية واقتصادية سليمة تكفل أداء دوره فى التنمية القومية.
وأوضح أن القانون يعمل على أن تحل الهيئة العامة للنقل النهرى محل إدارات الملاحة الداخلية المختصة بالمحافظات فى إصدار التراخيص الملاحية للوحدات النهرية غير الآلية والعائمات الثابتة والذهبيات وأطقم العاملين عليها وخطوط التزام المعديات بالتنسيق مع الوزارات والجهات ذات الصلة.
وأشار إلى أن حجم البضائع المنقولة نهرياً بلغ نحو 4.3 مليون طن العام الماضى وتم إصدار 1728 رخصة للوحدات النهرية و2100 رخصة لأفراد طاقم التشغيل بالإضافة إلى تدريب 1389 من أطقم التشغيل.
