يتفاوض مستثمرون فى المناطق الحرة مع شركات روسية تعمل فى قطاعات مختلفة لإقامة مصانع لها في مصر، في محاولة لتوطين الصناعات المستوردة والفوز بأكبر عدد من الشركات الروسية التي تسعى للهروب من الضغوط التي فرضها الاتحاد الأوروبى على موسكو.
وقال حمادة المهندس أحد مستثمرى المنطقة الحرة بالأسكندرية، إن مصر مرشحة لاستقطاب شركات روسية كثيرة خلال الفترة المقبلة، وذلك بسبب انخفاض التكاليف الاستثمارية والأيدي العاملة والاتفاقيات التجارية التي تتعامل بها مع دول العالم.
أضاف لـ” البورصة” أنه تعاقد على استيراد خطى إنتاج من روسيا لمصنعه المتخصصة فى صناعة الملابس الجاهزة، وكان من المقرر استلامه خلال الربع الأول من العام الجارى، إلا أن الضغوط التى فرضها الحرب أدت إلى إرجاء التسليم لنهاية العام الجارى.
أوضح أنه أرسل خطابًا رسميًا إلى الشركة الروسية وعرض عليها إقامة مصنع لها بنظام المناطق الحرة الخاصة أو العامة فى الأسكندرية، والاستفادة من الحوافز الاستثمارية التى توفرها مصر للمستثمرين الأجانب.
ذكرأن الشركة وافقت من حيث المبدأ على الاستثمار فى مصر لكنها تدرس آلية الخروج الكلى من روسيا أو الخروج الجزئى والاستيطان فى بلد جديدة.
وأضاف أن الشركة ستحقق استفادة كبيرة فى السوق المصرى، وذلك بدعم من تطلع أغلب شركات المناطق الحرة إلى استبدال خطوط إنتاجها القديمة بأخرى أكثر تطورًا، بالإضافة إلى الاستفادة من الاتفاقيات التجارية والعمل على نفاذ المنتجات إلى السوق الأفريقى أو الأوروبى.
وذكر أنه عرض على الشركة الروسية المساهمة بنسبة 25% فى المصنع التى ترغب فى إقامته بمصر، لكن لم يتلقى تأكيدًا حتى الآن بالموافقة أو الرفض.
وقال معتصم راشد رئيس جمعية مستثمرى المناطق الحرة الخاصة، إن الفترة الحالية تحتاج إلى توطين الصناعات المستوردة لتقليل الضغط على الدولار من جهة ووفرة المنتج فى السوق المحلى من جهة أخرى.
وأضاف راشد لـ “البورصة”، أن الجمعية طلبت من شركات روسية خاصة التي تورد منتجاتها إلى مصر إقامة مصانع لها فى المناطق الحرة أو بنظام الاستثمار العادي وفق ما يتناسب معها.
أوضح أن الجهود التي تقوم به الجمعية والشركات العامة في المنطقة يأتي في إطار مساندة الدول في جذب استثمارات أجنبية جديدة وتوطين الصناعات المستوردة.
وقال المهندس حمادة العجواني عضو شعبة الآلات والمعدات بغرفة القاهرة التجارية، وعضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن التوجه نحو توطين الصناعة في قطاع العدد اليدوية والماكينات الصناعية يوفر على مصر نحو2.5 مليار دولار، قيمة الواردات المصرية السنوية بهذا القطاع.
