قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة تستهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي، من خلال العمل على تجاوز نصيب القطاع الخاص نسبة الـ60% من اجمالى الاستثمارات الكلية على مدار السنوات الثلاث القادمة.
وأضاف مدبولى: نسعى من خلال المؤتمر الاقتصادي، وبالتوافق مع القطاع الخاص نفسه، للوصول إلى كيفية تحقيق هذا الهدف، وآليات ذلك، إلى جانب التعرف على التحديات التى من الممكن أن تواجه عمليات التنفيذ على أرض الواقع، وطرق التغلب عليها، وذلك من خلال الاتفاق على عدد من الرؤى والخطوات الواجب تطبيقها من جانب الحكومة، وصولا لتحقيق الأهداف المرجوة.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة ستقوم على الفور بتنفيذ ما يصل إليه المؤتمر الاقتصادى من توصيات، قائلاً: “بالتأكيد إذا تضمنت التوصيات ما يستدعى إصدار تشريعات، فسيتم على الفور صياغة هذه التشريعات، واتخاذ إجراءات إصدارها”، كما أنه لو تطلبت التوصيات إصدار قرارات من رئيس الجمهورية، أو مجلس الوزراء، فإن الحكومة ستقوم بصياغتها، سعياً لسرعة إصدارها، مؤكداً أن مختلف الأدوات التنفيذية المطلوبة لتفعيل هذه التوصيات والقرارات، سيتم اتخاذها عقب انتهاء المؤتمر مباشرة.
وأشار رئيس الوزراء إلى ما يحظى به محور ريادة الأعمال والشركات الناشئة من اهتمام خلال جلسات المؤتمر الاقتصادى، لافتا إلى أن هذا المحور يتداخل مع عدد من القطاعات المهمة، كقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكقطاع الصناعة، وغيرها من القطاعات.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولى أن الحكومة منفتحة تماماً على أى افكار أو توجهات من شأنها تعزيز وزيادة نصيب مشاركة القطاع الخاص فى مختلف أنشطة الاقتصاد المصرى، مجدداً الإشارة إلى أن مصر مرت بظروف شديدة الاستثنائية منذ عام 2011 وحتى اليوم، حيث شهدنا اندلاع ثورتين، وكذا إجراءات تتعلق بالإصلاح الاقتصادي، فضلا عن حدوث أزمتين عالميتين، متمثلتين فى أزمة فيروس كورونا، والأزمة الروسية – الأوكرانية، والتى ما زالت مستمرة حتى الآن.
وأشار إلى أن أى حدث من هذه الأحداث، أو أزمة من هذه الأزمات، كفيلة بأن تٌحدث تأثيرا شديد السلبية على أى دولة، قائلاً: “بفضل الله.. وما تم اتخاذه من خطوات من جانب الدولة المصرية، ومنها إجراءات الإصلاح الاقتصادي، هو ما مكن من وجود قدرة على الصمود والاستمرار فى التعامل مع مثل هذه الأزمات”.
وأضاف رئيس الوزراء: نعى وندرك تماماً حجم الظروف الاستثنائية التى نمر بها، ومدى انعكاساتها على القطاع الخاص، حيث قلصت من قدرته على المشاركة فى الاستثمار بالقدر المأمول، موضحاً أننا نسعى لزيادة نسب مشاركته فى الأنشطة الاقتصادية المختلفة، من خلال التعرف على الأفكار والرؤى التى من شأنها تحقيق هذا الهدف.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن المقررين الخاصين باللجنة الاقتصادية فى الحوار الوطني، سيشاركون بصورة أساسية فى فعاليات المؤتمر الاقتصادي، موضحاً أنه سيكون بإمكان الحوار الوطني، الاستفادة من مخرجات المؤتمر، لوضع خطط تنفيذية تفصيلية، من شأنها مساعدة الدولة على تحقيق مستهدفاتها فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولى أن الدولة حريصة على الالتزام بالمخرجات التى ستصدر عن المؤتمر الاقتصادي، حيث يستهدف التوافق على توجهات معينة، تتحرك فى إطارها الدولة المصرية، خلال الفترة القادمة، ووضع خارطة عمل يتم التحرك فى ضوئها.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الظروف العالمية الموجودة حالياً تجعل من الصعب التنبؤ بما سيحدث غداً، لذا نريد التحرك سوياً، لوضع خطة قصيرة ومتوسطة المدى، مع ضرورة التوافق حول أولوية ما يجب فعله للتعامل مع هذه الأزمة غير المسبوقة.
