أكد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحي، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى قبل أزمة جائحة كورونا، برفع الاحتياطى من السلع الاستراتيجية خاصة القمح إلى 6 أشهر بدلًا من 3 أشهر وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لذلك، ساهمت فى مواجهة التحديات التى نتجت عن جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية.
وقال وزير التموين، لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إنه تم توفير مبلغ 1.8 مليار دولار، قبل انطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادى بهدف دعم الاحتياطى الاستراتيجى من السلع الأساسية فى البلاد، مضيفا أنه عندما ظهرت جائحة كورونا أثرت على اللوجستيات المتمثلة فى عمليات النقل والمراكب والطائرات التى توقفت خلال شهر من بداية الجائحة.
وأضاف أننا نعمل على إعادة هيكلة منظومة التجارة الداخلية وإقامة مناطق لوجستية ومراكز تجارية متخصصة وأيضا وجود مخازن استراتيجية فى الأسواق المنظمة.
وأوضح أن مشروع الصوامع وفر الحماية لمصر خلال أزمتى كورونا وروسيا وأوكرانيا، داعيا إلى مراجعة الأخبار التى تم تداولها خلال تلك الفترة والتى كانت تدعى أن مصر ستواجه أزمة غذاء، دون الأخذ فى الاعتبار أن لديها مخزونا واحتياطيا من السلع الاستراتيجية.
وأشار وزير التموين إلى أن أزمة كورونا أثرت على الإنتاج فى كافة دول العالم، خصوصا فى أوروبا، حيث قلت الزراعة والصناعة هناك، فيما كان المعروض قليلا بسبب الجائحة، بالإضافة إلى الأزمة الروسية – الأوكرانية.
وتابع المصيلحى: “منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية كنا نشترى طن القمح بـ340 دولارا، وخلال أول أسبوعين من الأزمة تراوح سعره ما بين 520 إلى 540 دولارا للطن الواحد”، لافتا إلى أنه بفضل وجود احتياطى استراتيجى وأيضا وجود الصوامع الجيدة فى البلاد، والتى كانت حائط الصد وعازلا جيدا ساهم فى قدرة البلاد على تلقى الصدمات سواء بالنسبة للقمح أو الزيوت، كما زودنا مخزون البلاد من سعات التنكات ولم نتأثر بفضل توفير تلك السلع للمواطنين.
وردا على سؤال حول ثبات أسعار الخبز فى التموين رغم الزيادة العالمية، قال وزير التموين، إنه تم الحفاظ على قيمة رغيف الخبز المدعم بقيمة 5 قروش، وأن ميزانية دعم الخبز السنوية تبلغ 51 مليار جنيه، مشيرا إلى أن المتوسط العام للزيادة بناء على زيادة القمح المحلى حتى اليوم، كلفت الدولة 5.5 مليار جنيه، والزيادة فى أسعار القمح المستورد حتى اليوم كلفت الدولة 16 مليار جنيه، أى ما يقرب من 22 مليار جنيه زيادة عن المخطط، لافتا إلى أن دعم الخبز قد يصل إلى 73 مليار جنيه خلال هذا العام، مشددا على أنه على الرغم من ذلك لا زيادة فى أسعار الخبز.
وردا على سؤال حول مدى تأثر الاحتياطى المصرى من السلع الاستراتيجية فى أعقاب جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، أكد وزير التموين أن مصر لديها احتياطى من القمح 6.6 شهر، مؤكدا أن هذا لم يحدث فى أى وقت سابق، لافتا إلى أن المستهدف أن يكون الاحتياطى 6 أشهر.
وبالنسبة للسكر، قال وزير التموين إن مصر لديها احتياطى 5.6 شهر، مشيرا إلى أن الإنتاج الجديد من سكر القصب سيبدأ فى يناير، والبنجر سيبدأ فى فبراير، وهو ما يعنى أن مصر لديها احتياطى يغطى حتى العام المقبل ويغطى حتى الجزء الخاص ببداية الإنتاج.
وفيما يخص الاحتياطى من الزيت، قال إن مصر لديها احتياطى من الزيت “صويا وعباد الشمس” يكفى لمدة 5.6 شهر، لافتا إلى أنه تم زيادة السعات التخزينية للزيت .
وحول الاحتياطى من الأرز، قال وزير التموين إننا نمتلك 2.3 شهر من الاحتياطى القديم، لافتا إلى أن موسم حصاد الأرز بدأ، وأن المساحة المنزرعة تصل إلى 1.4 مليون فدان، تنتج مابين 5.5 إلى 6 ملايين طن شعير، ونستهدف 1.5 مليون طن شعير طول العام حتى يكون لدينا احتياطى بوزارة التموين، مؤكدا أن مصر لديها اكتفاء ذاتى من الأرز.
وبالنسبة للدواجن، أوضح أن مصر لديها احتياطى 7 أشهر من الدواجن المجمدة ولديها اكتفاء ذاتى من الدواجن الحية.
وعن اللحوم، أوضح الوزير أن الاحتياطى بالنسبة للحوم المجمدة يبلغ 4 أشهر، أما فيما يتعلق باللحوم الحية فأشار إلى التعاقد مع السودان لمدة عامين متبقى منها 1.5 عام، لافتا إلى أن الإنتاج مستمر من اللحوم الحية، حيث تأتى من السودان ثم إلى أبوسمبل أو جنوب الوادي، وتظل لمدة 45 يوما تحت الحجر البيطرى ثم يتم نقلها إلى المجازر ويتم ذبحها، ثم تنقل فى سيارات مبردة إلى منافذ التوزيع بمختلف محافظات الجمهورية، مؤكدا أن هذا التعاون مع السودان ناجح جدا.
وأشار إلى أن السبب الرئيسى فى غلاء اللحوم على مستوى العالم هو ارتفاع أسعار الأعلاف، موضحا أن أسعار اللحوم فى منافذ الوزارة تبلغ 145 جنيها للكيلو، و115 جنيها للحوم الطازجة السوداني، و85 جنيها للحوم المجمدة.
وردا على سؤال حول مدى أهمية المشروع القومى للصوامع، أكد وزير التموين أن هذا المشروع أحدث تحولا فى مفهوم الأمن الغذائى فى مصر، مشيرا إلى أنه كان يتم تخزين القمح عن طريق “الشون”، وحتى عام 2014 كانت السعة التخزينية تصل الى 1.2 مليون طن فقط.
وأوضح وزير التموين أن الاستهلاك السنوى من القمح يبلغ 9 ملايين طن، والفاقد من التخزين كان يتراوح مابين 10% إلى 25% سنويا وهى نسبة كبيرة فإذا افترضنا أن نسبة الفاقد 10% فقط أى خسارة نحو مليون طن، وسعر طن القمح 350 دولارا بما يوازى 7 آلاف جنيه، أى خسارة بقيمة 7 مليارات جنيه سنويا.
وأكد أن لدينا اليوم قدرة على تخزين 3.5 مليون طن بالصوامع التى بلغت تكلفة إقامتها 7.4 مليار جنيه “أى بالتقريب الفاقد المقدر لعام واحد فقط”، موضحا أن الصومعة تحافظ على جودة السلعة حيث أن جودة القمح الذى يتم توريده للمخابز تكون متساوية فى الجودة سواء أول الموسم أو نهايته.
