«الدكانى»: نعمل على دعم جانبى العرض والطلب بالتوازى
تعمل الإدارة الجديدة للبورصة المصرية، على تطوير سوق الأوراق المالية، عبر عدة طرق منها تنشيط جانب الطلب، وتستهدف الاستفادة من فرص تراجع أسعار الأسهم لمستويات جاذبة.
قال رامى الدكانى، رئيس البورصة المصرية، إنَّ الشهر الحالى سيشهد عقد أولى الجولات الترويجية لفرص الاستثمار فى الأسهم فى إماراتى أبوظبى ودبى بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وأضاف، فى تصريحات لجريدة «البورصة»، أن الجولة الترويجية ستشهد تعاوناً بين إدارة البورصة المصرية وبنك الاستثمار «الأهلى فاروس».
وتعمل البورصة على تدعيم جانب العرض بتجهيز شركات قطاع النقل لطرح أسهمها بالسوق.
ونشرت جريدة البورصة ـ فى وقت سابق ـ أن وزارة النقل أرسلت ملفات نحو 35 شركة إلى إدارة القيد بالبورصة المصرية، وتحديداً شركات النقل العام البرى بين المحافظات.
«الصيرفى»: دراسة قيد 7 شركات بقطاع النقل فى أقرب وقت
وقالت هبة الصيرفى، نائب رئيس البورصة المصرية، لـ«البورصة»، إنه يجرى حالياً تجهيز نحو 7 شركات للقيد بشكل مؤقت، قبل نهاية 2022، لحين التوافق وإتمام إجراءات طرح الأسهم، ومعظم الشركات تعمل فى مجال النقل، على أن يتم تحديد موعد الطرح لاحقاً.
وقامت إدارة البورصة بتجهيز عقد ورش عمل لشركات وزارة النقل للتعريف بأهمية القيد والطرح فى البورصة، ودورها فى تمويل خطط الشركات للتوسع والنمو، بعدما تم إرسال ملفات عشرات الشركات لبحث إمكانية قيدها.
وذكرت مصادر، فى وقت سابق، أنه يجرى التجهيز لورش عمل تعريفية للشركات، إذ تم انتخاب 6 شركات أوراقها مكتملة بشكل كبير، ويمكن أن يتم إدراجها فى السوق خلال 12 شهراً.
وبشأن القدرة الاستيعابية للسوق لاستقبال هذا الكم من الطروحات خلال 12 شهراً، والذى يتزامن مع ما أعلن عنه وزير المالية ووزيرة التخطيط لطرح العشرات من الشركات الأخرى، قالت المصادر، إنَّ السوق قادر على استقبال عشرات الشركات، لكن المشكلة ستكون فى بنوك الاستثمار، والتى يعمل بعضها فى أكثر من سوق فى المنطقة، ولديها قوائم طويلة للطروحات فى بورصات الخليج.
ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسى، الحكومة بطرح حصص فى شركات فى البورصة المصرية بهدف جمع 40 مليار دولار خلال السنوات الأربع المقبلة، بواقع 10 مليارات دولار سنوياً.
وفى هذا الإطار، شكلت الحكومة لجنة للطروحات منذ أكثر من 4 سنوات، نجحت فى طرح حصة إضافية من شركة الشرقية للدخان، وطرح شركة إى فاينانس، فيما ظلت قائمة الشركات الأولية التى تم الإعلان عنها والتى ضمت أكثر من 23 شركة لم تطرح بعد.
كما اختارت الحكومة بنك الاستثمار «إن أى كابيتال»، التابع لبنك الاستثمار القومى، مستشاراً لها فى ملف الطروحات، وفيما لم يحدد الدور الذى يلعبه بشكل واضح، خاصةً أنه يتم تعيين بنك استثمار خاص مديراً لكل طرح على حدة، لكن مصادر قالت إن بنك الاستثمار «إن آى كابيتال» يتخذ القرار بشأن مدى نفعية الطرح، والقيمة العادلة.
