قفز التضخم الأساسى المعد من قبل البنك المركزى إلى 18% على أساس سنوى فى سبتمبر الماضى، مقابل 16.7% فى أغسطس، بينما ارتفع على أساس شهرى بمعدل 1.55%.
وأعلن جهاز التعبئة العامة والإحصاء اليوم أن التضخم العام سجل 15% فى المدن المصرية على أساس سنوى، و1.55% على أساس شهرى.
وقالت إسراء أحمد، محلل الاقتصاد الكلى فى بنك الاستثمار الأهلى فاروس فى مذكرة بحثية إنه رغم أن التضخم بعيد عن مستهدفات البنك المركزى لكنها لا تعتقد أنها قد تدفعه لزيادة الفائدة قريبًا.
أكدت على رؤيتها السابقة أن الأوضاع العالمية قد تخفف الضغوط خاصة مع انخفاض مؤشر الأغذية “فاو” للشهر السادس على التوالى خلال سبتمبر الماضى وتراجع أسعار خام برنت من متوسط 97 دولار فى أغسطس لمتوسط 91 دولار فى سبتمبر.
أوضحت أن رفع الفائدة سيكون مرهون بتحقق عدد من العوامل التى بوسعها التأثير على التضخم مثل انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار بشكل ملحوظ، أو استمرار تصعيدات أوبك وخفض الإنتاج بصورة ترفع النفط عن المستويات الحالية أو أى إصلاح محتمل قد يؤثر على تكلفة المعيشة.
أضافت أنه فى ظل التطورات المحدودة على الأصعدة المذكورة فإن رفع الفائدة سيزيد العبء على المالية العامة مقابل مكاسب محدودة.
وقالت إن البنك المركزى على الأرجح قد يفضل تثبيت الفائدة الاجتماع المقبل لإعطاء الاقتصاد متنفسًا من أجل امتصاص كامل أثر رفع الاحتياطى الإلزامى ولتقييم أثر الخفض التدريجى للجنيه.
